المبادئ الاقتصادية في الاسلام والبناء الاقتصادي للدولة الاسلامية — الصفحة ٢٥٨

- ٢٤٢ - - – والجزية : هى ما يفرض على رؤوس المصالحين عليها من أهل الكتاب . ولما كان المسلم يؤدى ضريبة الدم لحماية الدولة ، والزكاة لحماية المجتمع ، ولما كانت الزكاة عبادة إسلامية خاصة فوق أنها ضريبة مالية ، ولما كان الفرد غير المسلم يتمتع بالأمن والحماية الداخلية والخارجية في ظل الدولة الإسلامية ، لذلك وجب عدلا أن يساهم أهل الكتاب في هذا كله بالمال ، وذلك بأن أخذ الإسلام منهم الفريضة المالية في صورة جزية ، لا في صورة ( زكاة ، معتبراً في تقديرها إلى ضريبة الدم التي لا يؤديها إلا المسلم . ولما كان عصر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقويت في عهده شوكة الإسلام وامتد أفقه بفتح العراق والشام ومصر وغيرها سلك فى مالية الدولة الجديدة سياسة رشيدة تضمن سلامتها وسلطانها بأن عمد إلى إيجاد موردین مالیین جدیدین دائمین هماء الخراج » و « العشور ». - فالخراج : هو ما قرر من المال على الأراضي التي كانت في أيدى المشركين واستولى عليها المسلمون بالحرب والقوة ، أو صولح عليها وبقيت في أيدى أملها ، وذلك كأراضى العراق والشام ومصر التي فتحت في زمن الخليفة عمر بن الخطاب . ه - والعشور : هى الضريبة المفروضة على أموال التجارة الواردة إلى البلاد الإسلامية والصادرة منها . وفيما يلى تفصيل موارد الدولة الإسلامية : ا - الزكاة : 1. كانت الزكاة من الموارد الأساسية فى مالية الدولة أيام الرسول عليه السلام. وكانت أثناء إقامته عليه السلام بمكة أمراً اختيارياً أو مجرد
الكتاب — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.