المبادئ الاقتصادية في الاسلام والبناء الاقتصادي للدولة الاسلامية — الصفحة ٢٠١

١٨٥ - وفقاً لهذا الرأى تعتبر الخسائر التى تصيب المشروعات العامة خسائر متحققة سواء وجد التأمين أو لم يوجد ، أما تعويض هذه الخسائر بما يضمن انتظام النشاط الإنتاجي فالتزام تتولاه الدولة سواء من الناحية النقدية عن طريق اعتمادات في الميزانية العامة أو من الناحية المادية عن طريق إصلاح التلف مباشرة ، هذا على خلاف الحال فى الرأسمالية حيث تتولى شركات التأمين تدبير الجانب النقدى دون التفات إلى الجانب المادى • هذا فيما يتعلق بالتأمين الإنتاجى ، أما فيما يتعلق بالتأمين الفردي أو الاجتماعي ( مرض . شيخوخة . بطالة ... إلخ) فمن التزامات الدولة الاشتراكية وفقاً لهذا الرأى أن تزود الأفراد بكافة الخدمات المقصودة عند الكلام عن مثل ذلك التأمين ، وليس لهذا علاقة بالتأمين بالمعنى الفنى باعتباره أسلوباً لتجميع الموارد جماعياً حماية من أحداث فردية . ففي الاشتراكية تكون الجماعة التي تتولى تقديم الخدمات الاجتماعية هي الجماعة بأعلى صورها ، أى الشعب كله ممثلا فى الدولة . أن جوهر هذا الاتجاه فى الرأى عند بعض كتاب الاشتراكية ويبدو هو الميل إلى إحلال اعتمادات الميزانية العامة محل طريقة التأمين توفيراً لما - تتكلفه هذه الطريقة الأخيرة من إنفاق . غير أنه - كما سبق أن ذكرنا في الأوضاع الحالية بالدولى الاشتراكية وبصفة خاصة ما كان منها في المرحلة الانتقالية من الرأسمالية إلى الاشتراكية لا تزال مؤسسات التأمين بتنظيمها التقليدى تقوم بدورها سواء باعتبارها مصدراً لخدمات تأمينية معينة أو باعتبارها مركزاً لتجميع المدخرات وإعادة توظيفها (1) (۱) انظر : النقد والائتمان في الرأسمالية والاشتراكية للأستاذ الدكتور زكريا أحمد نصر ٢٠٠ وما بعدها .
الكتاب — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.