منه الى جهد خاص لتقديمها بالشكل الملائم الى مواطن لا يعرف القراءة
والكتابة في معظم الاحوال
دور القطاع العام في تسويق السلع الاستهلاكية
٨-١٤ مقدمة :
يمكن تلمس دور القطاع العام في الجمهورية العربية اليمنية في السوق الداخلية للسلع الاستهلاكية ابتداء من ثورة ١٩٦٢ . فمنذ هذا التاريخ وحتى عام ۱۹۷۲ كان الدور الاساسي للدولة في هذه السوق هو
ترشيد الاستهلاك والحد من الواردات وتشجيع الانتاج المحلي. وقد ظهرت في هذه الفترة تشريعات واجراءات متعددة تستهدف احكام رقابة الدولة على التجارة الداخلية منها انشاء ادارة المواصفات والمقاييس عام ١٩٦٧ . الا انه بعد عام ۱۹۷۲ تبنت الدولة اتجاها جديدا يرتكز على اعطاء دور هام للقطاع الخاص والعمل على توفير مزيد من السلع الاستهلاكية للمواطن خاصة السلع الرئيسة الاربع وهي القمح، والارز والدقيق والسكر. ولقد انشأت الدولة مؤسسات عامة تتولى استيراد هذه السلع الاربع بنسبة ٤٠ من اجمالي الاستيراد منها . كما اعطت الدولة احتكار توزيع الاسمنت على مستوى الجملة لمؤسسة عامة اخرى. وللتحكم في الاستيراد من السلع الاستهلاكية اصبح البنك المركزي هو جهة الاختصاص في منح تراخيص الاستيراد * ٨-٤-٢ الجانب التنظيمي تقع مسؤولية الاشراف المركزي على التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية على وزارات الاقتصاد والصناعة والتجارة والتموين غير
* المعلومات غير الموثقة بمراجع في هذا الجزء تم جمعها من خلال الملاحظة الشخصية لفريق استشاري من كل من السيد الدكتور فؤاد الشيخ سالم والسيد / عادل جودة والسيد / عمر عوض حمور اثناء زيارة ميدانية للجمهورية العربية اليمنية في الفترة من ٤ الى ۱۱/۱٥/ ۱۹۸۳ . وكذلك من خلال مقابلة شخصية مع السيد / صلاح عزيز وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة بالجمهورية العربية اليمنية.
- ٢٦١ -
ص ٢٦١