على مستوى التجزئة حيث يصل عدد الجمعيات التعاونية التي يساهم في هذا النشاط حوالي ٦۰۰۰ جمعية موزعة على المناطق الجغرافية والجمعيات التعاونية وان ظلت نابعة من مبادرة الافراد في الانشاء وتولي الادارة، الا انها تحظى باشراف ودعم الدولة واتاحة الفرصة لها في المساهمة في تجارة التجزئة بالذات .
وعلى الرغم من أن التقسيم السابق يمكن القطاع العام من السيطرة على السلع الاستهلاكية الاستراتيجية والضرورية للقطاعات العريضة من محدودي الدخل ويضمن عدالة توزيعها وتسعيرها، الا ان هذا القطاع ترك السلع العامة ذات الربحية العالية عادة للقطاع الخاص. ولعل ذلك يعكس رؤية استراتيجية خاصة للدولة الى عملية اقحام القطاع العام في مجال تسويق السلع الاستهلاكية والتي ترتكز على ان الهدف من مشاركة القطاع العام هنا ليس بالضرورة تحقيق ارباح معينة بل تحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية معينة والا كان الأحرى بالدولة ان تفتح مجال تسويق السلع العامة امام القطاع العام ايضا لينافس فيها ويحقق أرباحا تستفيد بها الوحدات العاملة في هذا المجال والخزانة العامة سواء بسوء.
لوحظ ايضا ان هناك بعض السلع العامة ذات الاهمية الخاصة مثل الآلات الزراعية قد ترك تسويقها للقطاع الخاص وحده ولعل انفراد هذا القطاع بتسويق سلعة ذات اهمية اقتصادية خاصة كهذه السلع قد تكون له اثار غير مرغوب فيها خاصة اذا غابت الرقابة الفعالة من جانب الاجهزة الحكومية المسؤولة عن انشطة توزيع هذه السلع.
- ۱۹۰ -
ص ١٩٠