٦٥
وحيث أن التجارة في الاسلام ) فرض كفاية ( (۲۱) فان الهدف الأساسي منه ليس هو تحقيق الربح فحسب وانما الهدف منها هو تقريب السلع لطالبيها حسب ضروراتهم والسعى لتحقيق رزق حلال للتاجر وأسرته ، والقصد العام مقدم على القصد الخاص في الشريعة الاسلامية ، وعلى ذلك فان الغبن حرام .
ونظم الاسلام مراقبة أسعار السلع المعروضة فى السوق والحيلولة دون ارتفاعها فوق سعر المثل ، وتعيين سعر لها عند اللزوم وفرضه على التجار لاقامة العدل وتحقيق الرخاء ومنع الظلم
وحرم الاسلام على التجار التلاعب بالأسعار ، كما حرم اتفاق المنتجين على التحكم في أسعار السلع ، واهتم الدين الحنيف أن تكون السوق مفتوحة للجميع تتحكم فيها قوانين العرض والطلب العادية
ظالما
واهتم الاسلام أن يحصل المنتج أو البائع على السعر العادل للسلعة دون استغلال فيه لحاجة المحتاج وأخذ ثمن السلعة أضعافا مضاعفة فاذا تحول التاجر من السعر العادل الذى يقتضيه العرف الطيب للأسعار فقد أصبح ضارا بالمجتمع له ، ومن ثم وجب الضرب على يده وايقاف أضراره للناس بحدود السعر العادل وذلك بتسعير السلعة على أساس المثل ، على ضوء ما تتكلفه السلعة وبالاستعانة بأهل الخبرة في هذا الخصوص (۲۲) . وقد أوجب الامام ابن تيمية التسعير في البضائع والمنافع التي يحتاجها الناس وتشح عليهم ويمتنع أربابها عن بيعها (٢٣)
وحبب الاسلام الى التجار ارخاص الأسعار للتيسير على الناس ، لما في ذلك من مرضاة الله تعالى والفوز بثوابه ، بل انه رفع الجالب الى سوق المسلمين الى مرتبة المجاهد في سبيل الله ، فقال عليه السلام « أبشروا فان الجالب الى سوقنا كالمجاهد في وان المحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب الله (٢٤) سبيل الله
6
•
وقد كره الاسلام رفع الأسعار أو العمل على زيادتها ، فيقول عليه الصلاة والسلام « من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يعقده بعظم من نار يوم القيامة » (٢٥) .
(۲۱) فرض كفاية يعنى أن تركها بصفة جماعية حرام وتعتبر الجماعة أئمة دكتور فتحى عبد الكريم ، النظام الاقتصادي في الاس
۱۹۷۷ ،
محمد العسال (۲۲) د.
صفحة ١٨٦
•
(۲۳) المرجع السابق صفحة ۱۸۷ (٢٤) عبد السميع المصرى ، المرجع السابق
صفحة ١٥
(٢٥) دكتور محمد فاروق النبهان ، الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي ، ۱۹۷۰ و
صفحة ۲۰۳ ۰
ص ٦٥