نظم محاسبية في الاسلام — الصفحة ٦٣

- gr - ابن حزام « ان رسول الله (ص) بعث معه بدينار يشترى له أضحية، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين ، فرجع فاشترى له أضحية بدينار ، وجاء بدينار الى النبي (ص) فتصدق به النبي (ص) ودعا له أن يبارك له في تجارته (۱۳) وتأسيسا على ذلك ، فانه يمكن حساب عائد الأجور المستحقة كالآتي : www معدل العائد الشهرى للدينار صافي الأرباح : ( حقوق الملكية × ۱۲ ) + ) الأجور المستحقة x متوسط عدد الشهور ) = حصة الأجور المستحقة معدل العائد الشهري × الأجور المستحقة × عدد الشهور ويجرى بالقيمة الناتجة قيد اليومية الآتي من حـ / توزيع أ . خ الى حـ/ أصحاب أجور مستحقة ( قيمة الأرباح الخاصة باستثمار الأجور المستحقة ) • أما الدائنين وأوراق الدفع والمستحقات الأخرى ، فانها لا تعامل معاملة الأجور لأن عنصر العمل له معاملة خاصة في التشريع الاسلامي ، كما أن حقوق الدائنين غير المسددة في مواعيدها المتفق عليها لا تتمتع بالخصم المكتسب من وجهة نظر المشروع ولذلك فانه لم يرد في التشريع الاسلامى ما يشير الى مشاركتهم في الأرباح . ثانيا - قياس الربح : بين الدين الاسلامي الحرام والحلال ونظم أمور التعامل الاقتصادي على ضوء الشريعة الغراء ، وراقب الأمور الاقتصادية حتى لا يخرج التعامل عن هذه الحدود التي حددها المشرع للمتعاملين . وأيد الفقهاء تدخل ولى الأمر اذا انهارت المصالح العامة أمام مصلحة الفرد ، من ذلك جواز بيع الطعام المحتكر جبرا وجواز الحجز على المفلس حرصا على مصالح دائنيه (١٤) ، كما قام الفقهاء المسلمون بتفسير الربح وبيان حدوده ووضعوا مبادىء علمية لقياسه على ضوء الشريعة الاسلامية تعريف الربح : ما يحصل عليه التاجر اذا باع سلعته بثمن أزيد مما يشتريها به في الربح هو وقت المبادلة وليس وقت الشراء، كما يقول الطبرى ( الربح من التجار هو ١٢٥٧ المستبدل كتاب البيوت ۲۸ ، حديث ٣٣٨٦ وأخرجه الترمذى في البيوع حديث (۱۳) سنن ابی داود ، • (١٤) د. محمود محمد بامللي، تدخل الدولة في الأمور الاقتصادية ، مجلة الاقتصاد والادارة . العدد الخامس ، ۱۳۹۸ - ، صفحة ٢١ ..
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.