۵۳
الضمان الاجتماعى للجميع والمشاركة فى الثراء بين الجميع (۲۹) ويقول الرسول (ص) ليس بمؤمن من بات شبعانا وجاره جائعا وهو يعلم ) .
٤ - توازن المنافع الخاصة والعامة :
يحترم الاسلام الملكية الخاصة والملكية العامة ، ويوفر حرية الملكية للأفراد في حدود نظم معينة بحيث لا تطغى على الملكية العامة ، كما يحمى الاسلام الملكية العامة لصالح الجماعة ، وبذلك فهو نظام متوازن يكمل بعضه الآخر ولا تطغى فيه طائفة على أخرى ، كما يمنع الاسلام الأعمال الضارة ومزاولتها . وفى الاسلام تلزم الارادة الجماعية الأفراد بالمصالح العامة لكونها من فروض الكفاية . فالاسلام لا يمنع من تأدية أى عمل نافع ولا بأس أن يقيم الانسان مصالحه المشروعة أولا ، ولكن لا يكرس نفسه أولا وأخيرا لهذه المصالح الشخصية، غير ملتفت الى ظلم الآخرين أو حرمانهم أي خير (۳۰) .
-
توازن الحرية الاقتصادية والتدخل الحكومى :
کا
<
يوفر الاسلام الحرية الاقتصادية للأفراد بما لا يضر الصالح العام ولا تتدخل الدولة فى النشاط العام الا لتدعيم العلاقة الوثيقة بين الأجهزة المختلفة من المواطنين ملتزمة فى ذلك بمبادىء الشريعة الاسلامية ولتحقيق التقدم الصناعي والتجاري له والاجتماعي . وبذلك فان الاسلام نظام مستقل ومتوازن قواعده الخاصة بخلاف الأنظمة الوضعية الأخرى المتباينة ، وعلى سبيل المثال يقول الامام مالك ( يجوز التسعير عند دفع الضرر عن الناس ، ولا يجبر الناس على البيع ولكن يمنعهم عن البيع بأغلى من السعر المحدد ، قياسا على ما كان يقوم به صاحب السوق في رقابته على الأسواق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ) (۳۱) واذا اقتضت الحاجة أن تقوم الدولة بنشاط اقتصادى معين ، كما لو كان المشروع كبيرا يعجز الأفراد عن تأديته أو لأنه غير مريح أو يحتاج الى تضحيات معينة ، فان الاسلام يصرح بالتدخل الحكومي لتأدية هذه الأعمال بقدره وفي حدوده (۳۲)
-
توازن موارد واستخدامات بيت المال :
•
ظهرت فكرة بيت المال بعد غزوة بدر الكبرى واستكمل وجوده في عهد عمر ابن الخطاب . حيث ضبطت موارد بیت المال ومصارفه ، وكان كل مورد مخصص مثل الزكاة يوزع على مستحقيه ( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
C
مرجع سابق
، صفحة ١٨٥ . (۲۹) د. محيى الدين طرابزونی (۳۰) د. مصطفی کمال وصفی ، مرجع سابق ، صفحة ٦١١ صفحة ۳۸۰ محمد فاروق نبهان ، مرجع سابق (۳۱) د. صفحة ٦١٢ مرجع سابق
(۳۲) د. مصطفی کمال وصفى
،
ص ٥٣