مقدمة
باديء ذي بدء ، يلزم مراعاة أن الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامی غیر متساويين لأن المبادىء العامة
"
لا في المصدر ولا في الحجية ، اذ أن الشريعة الاسلامية لا تتغير لهذا الدين من صنع الله سبحانه وتعالى ومصدرها القرآن والسنة وهذه الشرائع هي قواعد أساسية لكل مجتمع (۱) وما علينا الا التعبير عنها بلغة العصر مثل قوله تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) (۲) وهى تحل التجارة وتحرم الفوائد على النقود.
6
أما الفقه الاسلامي فهو الصور الاجتماعية المختلفة داخل الاطار العام ويختلف من حيث التفريعات والتطبيقات حسب الظروف المتطورة ، دون أى تصادم مع الأهداف الثابتة أو الشريعة الاسلامية
•
ويمكن تقسيم الفقه الاسلامى الى شقين أو نهرين عظيمين، الأول خاص بالعبادات وهو أكثر ثباتا واستقرارا من الشق الثاني ، لأن فقه العبادات لا يتأثر بتوالى العصور والأحيان والأماكن ( فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ) (۳) أما الشق الثانى وهو الفقه الخاص بالمعاملات وهو أكثر تطورا وتغيراً لأنه أشد تأثرا بالحاجات البشرية المتجددة التي لا تستقر على وضع معين مثل تطوير أجر الكفاية في الاسلام الى الحد الأدنى للأجور
•
والذي يهمنا في هذا البحث هو فقه المعاملات وحده
،
لأنه يتولى تنظيم المجتمع
و تصريف الحياة العامة وتحديد العلاقات والروابط في كل جانب من جوانبها الكثيرة والفكر الاسلامي يتناول فقه المعاملات مقرونا بالأصول العلمية التي تتفق والتطور
الحضارى الأخير
وفى الواقع ، فان الاسلام ينظم المعاملات بأنواعها داخل المجتمع الانساني تنظيما دقيقا ، لأن الخالق جلت قدرته يعلم - يقينا - ما يصلح خلقه وينظم شئونهم ويهديهم الى سواء السبيل ) ألا يعلم من خلق ، وهو اللطيف الخبير ) (٤)
(۱) سید قطب
4
، صفحة ٤٨ نحو مجتمع اسلامي ، دار الشروق
·
(۲) آية رقم ٢٧٥ من سورة البقرة
(۳) آية ٣٠ من سورة الروم
(٤) آية رقم ١٤ من سورة الملك
ص ٤١