نظم محاسبية في الاسلام — الصفحة ٣٦

العشور : وأول من طبقة عمر بن الخطاب حيث أمر أن يأخذ المسلمون العشر من التجار غير المسلمين القادمين ببضائعهم الى دار الاسلام، وأمر أن يؤخذ من أهل الذمة (۱۱) نصف العشر ومن المسلمين ربع العشر اذا بلغت قيمة السلع أكثر من مائتي درهم ويقول الرسول (ص) ( ان فى المال حقا سوى الزكاة ) (۱۲) ، ويدخل في هذا الحديث جميع الضرائب التي يأمر بها الامام موارد متنوعة أخرى : • وكان يدخل بيت المال بعض الموارد الأخرى مثل ميراث من لا وارث له ، والأموال التي لا يعلم لها مستحق ، والأموال التي صالح عليها المسلمون أعداءهم ، والمعادن الموجودة في الأرض • رابعا - مصارف بيت المال : يراه وكان المال الذى يرد من المصارف السابقة ينفق على مصالح الدولة حسب ما الامام الذى كان يعتبر مال بيت المال أمانة الله والجمهور المسلمين ، فلم يسمحوا بدخول أو خروج شيء منه مخالفا للشريعة ، وكان يساوى الخلفاء في العطاء بين العرب وغير العرب ، وحدد راتب مثل أوسط الناس للخليفة بدءا من أبى بكر الصديق ، ولكنه أعاد راتبه المقبوض عندما حضره الموت وأوصى برد ما قبضه من بيت المال وقال لأهله ( قد كنت قلت لعمر أني أخاف ألا يسعني أن أكل من هذا المال شيئا فغلبني ، فاذا أنا مت خذوا من مالى ثمانية آلاف درهم وردوها في بيت المال ) . وكانت مصارف بيت المال لصالح الدولة والرعية المصارف المقررة في القرآن والسنة مثل الزكاة . مي : رواتب الجند ، وقد حدد عمر بن الخطاب رواتب ثابتة للجند تصرف لهم في أوقات ۹۰۰۰ درهم حسب نوع العمل الموكل معينة كل عام ، وهي ۷۰۰۰ به كل منهم رواتب القضاة والولاة والموظفين ، وكان لهم فئات محددة حسب الأسبقية في الاسلام نذكر منها : (۱۱) أهل الذمة هم أهل الكتاب عدا المسلمين • (۱۲) د. ابراهيم دسوقي أباظة . الاتقصاد الاسلامي القاهرة ١٩٧٤ ، صفحة ۱۱۹ .
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.