-YA-
تطرأ عليه خلال الفترات المالية المتتالية . ويشترط أن تكون حصص الشركاء مدفوعة بالكامل ، أى أن يكون رأس المال كله حاضرا ولا يبق شيء في الذمة ، ولا
يجوز توزيع الأرباح الناتجة الا بعد سلامة رأس المال الحقيقي
رابعا - مخاطرة راس المال :
يقرر الاسلام وجود تفاوت بين المشروعات المختلفة في تحصيل الأرباح ، وأن هذا التفاوت يرجع الى اختلاف عناصر التقليب ) دوران البضاعة ( في كل منها والمدة يرجع الى اختلاف عناصر المخاطرة ، فهناك
"
كما
التي لابد منها للتمكن من التقليب عاملان يؤديان الى هذا التفاوت وهما عاملى التقليب والمخاطرة ، وذهب الامام القرطبي ( ۱۷ )) الى تقسيم التجارة الى نوعين :
التقليب
النوع الأول : تكاد تكون المخاطرة فيه معدومة ، ويوجد فيه عامل فعال وهـ
النوع الثانى : يوجد فيه عاملان فعالان هما التقليب والمخاطرة أثناء عملية الشراء والبيع للتجارة
•
ويستطرد الامام القرطبي فيقول ان التقليب نوعين الأول تقليب في الحضر من غير نقله ولا سفر ، وهـــــــذا تربص واحتكار قد رغب عنه أولو الأقدار وزهد فيه ذوو
الأخطار
•
والنوع الثاني تقليب المال بالأسفار ونقله الى الأمصار ، وهذا أليق بأهل المروءة وأعم جدوى ومنفعة غير أنه أكثر خطرا وأعظم غدرا
و على التاجر المسلم ألا يغالى في الربح ، لأن الربح الفاحش فيه غبن على أخيه ، وعلى ذلك يقول الامام الغزالى في كتابه ) احياء علوم الدين ( ان نسبة الربح يجب ألا تزيد عن ثلث الثمن أو ثلث التكلفة ، ولذلك يرى العلماء المسلمون أن الغبن بما يزيد على الثلث يوجب الخيار ، بينما يوصي الفقهاء ألا يسترسل التاجر في الغبن ولو رضى المشترى، لأن هذا المشترى قد أمن له ، وفي حديث الرسول (ص) ( غبن المسترسل حرام ) ويقصد بالمسترسل الشخص الذي آمنك
وحيث ان التجارة فى الاسلام ) فرض كفاية ( أى أن تركها بصفة جماعية
(۱۷) د. شوقی اسماعیل شحاته نظم محاسبة فى الاسلام ، جامعة الملك عبد العزيز ، ۱۳۹۷ هـ . صفحة ٢٤١ ، نقلا عن : الجامع لاحكام القرآن للقرطبي الجزء الخامس صفحة ٢٩٠ ٠
ص ٢٨