نظم محاسبية في الاسلام — الصفحة ٢٦٢

- ٢٦٢ - ولما كان المستثمر ليس عميلا دائما ، وقد ينهى ايداعه ويحل غيره خلال الفترة وهذه أمور طبيعية تحدث للمستثمرين ، فعندئذ تستجد مشكلة مالية اذا طالب المنسحب من الاستثمار بنصيبه من الاحتياطى الذى استقطع من أرباح الاستثمار وقت تواجده 6 وحتى تسير عمليات الاستثمار بعيدة عن المنازعات فإننا نؤيد قيام البنك بعمل مخصص للاستثمار من النسبة التي يحصل عليهـ البنك نظير جهوده وادارته للاستثمارات وعندئذ يستخدم هذا الاحتياطى فى مواجهة أى طارىء ويظل الرصيد المتبقى ملكا للبنك ويرى البعض (١٠) أن تقوم البنوك الاسلامية باصدار وثائق استثمار بفئات مالية مختلفة تأخذ صفة الأوراق المالية لحاملها ، ومن المعروف أن سعر الورقة المالية يرتفع مع اقتراب موعد صرف الأرباح الدورية ، ويدخل في سعرها الحقيقى جميع التغيرات في قيمة صافي أصول البنك بما فيها التغيرات في الاحتياطيات والمخصصات وتور مشكلة أخرى في قياس الاهلاك طبقا لآراء الفقهاء المسلمين - على أساس القيمة الاستبدالية ويمكن معالجة ذلك بقياس أهلاك الفترة على أساس القيمة الاستبدالية للأصل في نهاية الفترة و تقدر قيمة الأصل الباقية على أساس نسبة صلاحية الأصل وتحسب نسبة الصلاحية بطرح معدلات الاهلاك السابقة من مائة ، وتختلف القيود المحاسبية للاهلاك باتباع الطريقة المباشرة أو الطريقة غير المباشرة ، وقيود الاهلاك باستخدام الطريقة المباشرة أى ترحيل قيمة الاهلاك لحساب الأصل ، وتمثل قيمة الأصل الظاهرة في الميزانية صافى القيمة بعد الاهلاك . أما القيود المحاسبية باستخدام الطريقة غير المباشرة وذلك بترحيل قيمة الاهلاك لحساب مخصص الأصل ، وتظهر قيمة الأصل بقيمته الاستبدالية قبل الاهلاك • ولا يحمل على الأرباح والخسائر الا قيمة اهلاك الفترة على أساس القيمة الاستبدالية ، وأما فروق الاهلاك عن الفترات السابقة فانها احتياطيات تخصيصية تحمل على حساب التوزيع اذا سمحت الأرباح بذلك مثال : اذا كان رصيد الأصول الثابتة فى البنك الاسلامى في ١٤٠٠/١/١ : ٦٠,٠٠٠ ريال أثاث ) معدل الاهلاك السنوى %١٠ ونسبة الصلاحية ٧٥% ) . (۱۰) د. أحمد النجار وآخرين، مائة سؤال ومائة جواب ، صحفة ۸۱ – ۸۲ ۰
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.