نظم محاسبية في الاسلام — الصفحة ٢٤٩

- ٢٤٩ - المبحث الرابع المشاكل المحاسبية في البنوك الاسلامية ان دخول البنك في شركات مع آخرين قوامها التمويل من جانب البنك والادارة من جانب الشريك ، مع قيام البنك باستثمار مبالغ مودعة من العملاء ودخوله في ادارة بعض هذه العمليات ، بالاضافة الى ذلك فان البنك الاسلامي قد يقوم بنفسه بعمليات الشراء والبيع وغير ذلك . كل هذه العوامل أضفت على البنوك الاسلامية مشاكل عديدة وهذه الأمور تحتاج الى دقة كاملة وخبرة عالية في في معالجة العمليات الحسابية ، الحسابات والتكاليف والتنظيم المحاسبي أولا - خبراء حسابات وتنظيم في البنك : ان كل عملية مضاربة أو مشاركة يحكمها عقد يتضمن شروط معينة وينص فيه على كيفية قسمة الربح والنسبة التي تخصص لكل من الطرفين ، كما ينص فيه على أن يقوم المضارب بامساك دفاتر منتظمة عن العملية ، وأن هذه الدفاتر خاضعة لمراجعة " الخبير المحاسبي للبنك لاقرار نتيجتها واجراء تعديل وتنظيم للبيانات والتقارير مما يستلزم أن يكون لدى البنك بعض المحاسبين من ذوى المهارة الخاصة (۱) ، ويمكن الاستفادة من هذه البيانت والتقارير فى المحافظة على أصول البنك وأصحاب الحقوق فيه من مساهمين ومودعين بالاضافة الى استخدامها في أغراض التخطيط للمستقبل والرقابة على الماضي ثانيا - الدورة المستندية والدفترية : - - الدقة يستلزم تصميم النظام المستندى والدفترى للبنوك بصفة خاصة والسرعة والأمانة في استخراج المراكز المالية ، كما يمتاز بكثرة العمليات وتداخلها ، وعند اعداد الدورة المستندية والدفترية في بنك اسلامي يجب مراعاة هذه الأمور مع تقسيم أعمال البنك بصفة عامة الى قطاعين رئيسيين هما قطاع الخدمات المصرفية وقطاع الاستثمار أو العمليات التجارية . وتشعبها (1) د. أحمد النجار وآخرين ز ، مائة سؤال ومائة جواب ، مرجع سابق ، صفحه ۷۸ ۰
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.