نظم محاسبية في الاسلام — الصفحة ٢٣٩

۲۳۹ - ويلزم الأسبق من بيع الوكيل والموكل فيقسم المبيع بين المشترين ولهما الخيار للوكيل بالأجر وحصة ما فعل من الأجرة المسماة . ويعزل الوكيل بموت الوكيل لانتقال المال والحق الى الوارث (٢٦) . ۱۲ عقد الجعالة : وهو عقد السمسرة ويرى الامام مالك أن العقد يصبح ملزما للطرفين ، فلا يملك الجاعل أن يستبد بفسخه حتى لا ينال العامل ضرر واتفق الفقهاء على أن السمسار له جعل المثل اذا لم ينص على مقدار الجعل بالنقد ، أى أنه من حقه العمولة التي جرى بها العرف فى العمليات المماثلة ، وتعتبر أعمال الوساطة من سمسرة ووكلاء بالعمولة والأعمال التحويلية التي تقوم بها المصارف من الأعمال الجائزة بشرط عدم اعتمادها على الربا (۲۷). - عقد الحوالة : ، وهو تحويل الدين من ذمة الى ذمة أخرى مع بقاء التزام المدين ، والحوالة هي حقل الدين وتنقل الدين من ذمة المحيل الى ذمة المحال اليه وهو نقل حكمي ا يخلي مسئولية المحيل ، ويقول الرسول ( ص ) : ( مطل الغنى ظلم واذا اتبع أحدكم على ملء فليحتل ) (۲۸) ١٤ عقد العارية : العارية هي اباحة منافع العين المعارة من مالك مطلق التصرف أو من المستأجر أو من الموصى له ، وليس للمستعير أن يغير العين المعارة الا اذا أذن مالك المنافع . ويشترط في العارية بقاء العين وأن تكون فيما يصح الانتفاع بها واذا كانت العين لا ينتفع بمنافعها كسيارة مكسرة فهى أمانة لا عارية ويجب على المستعير حفظ العارية وردها • عند انتهاء مدة العارية . وقال رسول الله ( ص ) : ( هو أمينك لا ضمان عليه ) ويقصد بذلك أن العارية كالوديعة لا ضمان على المستعير ، وتبطل العارية بموت المعير (۲۹) • - عقد التأمين : وهو عقد تعويض عن أخطار معينة وهى من العقود الحديثة ، وافتى كثير من 4 (٢٦) القاضي عبد الوهاب السماوى ، مرجع سابق صفحة ۳۰٨ ، ۳۱۹ ، صفحة ٦٠ . (۲۷) د. غريب الجمال ، مرجع سابق (۲۸) د. شوقی شحاته البنوك الاسلامية، مرجع سابق ، صفحة ٤٩ (۲۹) القاضي عبد الوهاب بن محمد السماوی . مرجع سابق صفحة ۲۳۷ - ۲۳۸
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.