نظم محاسبية في الاسلام — الصفحة ٢٣٦

- ٢٣٦ - توافر الزام المشترى بدفع الثمن حالا أو مؤجلا حسب الاتفاق ، والزام البائـ بتسليم المبيع الى المشترى ، ويجب أن يكون الشيء المبيع مالا مباحا مقوما عقد السلم : وهو بيع سلعة غير موجودة عادة عند البائع وقت العقد كالقمح أو القطن في الحقل ، على أن يتم التسليم فى موسم المحصول أى وقت حصاده، وقد وضع الاسلام هذا العقد ليتسبير المعاملات وقت الحاجة ومراعاة للضرورات . وله شروط معينة عند أبي حنيفة أهمها قبض الثمن في مجلس العقد ، وأن يكون محل العقد موجودا في الأسواق وقت العقد ، وأن يستمر وجودها الى وقت وفائها ، ويشترط في هذا العقد صفاته أيضا وضوح وحجمه وثمنه (۱۸) ويقول النبي (ص) ) من أسلف في شيء ففي کیل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم ( وقد توصم هذه العقود بصفة الاستغلال ، ولهذا فقد نهى النبي ( ص ) عن بيع المطر ، وكان عمر بن الخط اب رضي الله عنه يقرض المزارعين من بيت المال لينفقوا على زراعتهم بدلا من بيعها بسعر منخفض سدا لذريعة الاستغلال في الزراعة (۱۹) • - عقد التقسيط وهو أن يبيع البائع السلعة مدفوعة الثمن فورا ، ومقسطة الثمن أى مؤجلة على دفعات بسعر أعلى ، وقد أحل بعض علماء المسلمين ذلك، بينما يرى الامام أبو حنينة أنه من أنواع الربا ، ويجب أن يتعادل سعر البيع بالنقد مع سعر التقسيط ٤ عقد الاستصناع : د ويشترط لصحة عقد عقد على سلعة مباعة في الذمة مطلوب صنعها وهو الاستصناع بيان المصنوع بوضوح ، وأن يكون محل العقد مما يجرى التعاق بصناعته ، وألا يكون مؤجلا والا كان عقد سلم ، ويقول الامام على بن ابي طالب( قيمة المرء في صنعته ) O عقد المزارعة : وهو عقد بين مالك الأرض ومزارعها 6 على أن يزرع ببعض الخارج ( الناتج ) " منها وتسمى بالمحاقلة، ويشترط لصحة هذا العقد التخلية بين الأرض والمزارع ولصاحب البذر الحق في الفسخ قبل القائه في الأرض ، وقد عامل النبي ( ص ) (۱۸) عبد السميع المصرى از مرجع سابق ، صفحة ٧٠ (۱۹) د. أحمد محمد العسال ، د. فتحى أحمد عبد الكريم ، مرجع سابق، صفحة ١٧٦ .
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.