۲۲۲
خامسا - آراء حول تحريم الربا :
"
يحاول البعض تبرير أعذار وهمية أو باطلة لادخال الربا في معاملاتهم مثل قولهم أن الربا المضاعف أو الفائدة المركبة هي حرام أما الفائدة البسيطة جائزة استنادا لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون ( ولكن تدرج التشريع القرآني الخاص بتحريم الربا جعل الفوائد المركبة والفائدة البسيطة والربا القليل منه وكل ريا هو محرم(۱۸)
ويقول آخر أن الربا المحرم هو الناتج عن القرض الشخصى ، أما قروض التجارة والصناعة فهي جائزة بحجة أن الربا التجارى لم يظهر لدى العرب وقت التحريم ،ولكن الربا الزيادة المطلقة لا فرق بين قرض شخصي أو تجارى ، كما أن العرب عرفوا الربا التجارى عندما كانت مكة والطائف من المراكز التجارية قبل الاسلام ، وقد منعه النبي ( ص ) (۱۹) تنفيذا لأمره تعالى ( ليربوا فى أموال الناس ) أي في تجارتهم
هو
ويظن آخر أن القرض الربوى هو سماح بعائد مضمون ( الريا ) لعملية غير مضمونة ( الاستثمار ( دون وجود مبرر ضرورى لذلك ، فلا يمنع أن يكون سعر الفائدة أقل أو أكبر من نسبة الربح المحققة فعلا من العملية الاستثمارية ، فالربا بهذا الاعتبار نوع من ( الغرر الفاحش ) الذى يحرمه الاسلام، وهو يمثل الصورة المطلقة للاستغلال الرأسمالي من حيث زيادة المال دون الدخول في عملية استثمارية
حقيقية
كما أن القرض الربوى يمكن اعتباره ) اجارة نقود أو سلع غير معمرة ) قد يشبه شكليا اجارة السلع المعمرة ، والاسلام يسمح بإجارة السلع المعمرة التي لا تستهلك باستخدامها مرة واحدة تعويضا لصاحب السلعة ، والاستهلاك الذي يصيب السلعة أثناء استخدامها ، وباعتبار عملية اجارة السلع المعمرة نفسها نشاطا استثماريا . ولكن المقارنة هنا غير واردة ، لأن القروض لا تتعرض للاستهلاك ، بمعنى أن المقترض ملزم برد السلع المقترضة كاملا ) فى حالة النقود ( وبرد مثل قيمة السلعة المقترضة ) في حالة السلع غير المعمرة ) .
وقد يحاول البعض تبرير فائدة القرض باعتبارها تعويضا للقرض عن نقص القوة الشرائية للنقود أو السلعة المقترضة ولكن نقص القوة الشرائية أمر يتعرض له المقرض حتى لو احتفظ بنقوده أو سلعته عنده ، لذلك فالمحافظة على القوة الشرائية
"
(۱۸) أحمد محمد جمال مرجع سابق ، صفحة ٢٩٥
(۱۹) المرجع السابق ، ص ٢٦٦ ، نقلا عن : المعاملات المصرفية للأستاذ سعود بن غريب
ص ٢٢٢