نظم محاسبية في الاسلام — الصفحة ١٥٢

! ١٥٢ المبحث الأول صافي التركة القابلة للتوزيع بين التشريع الاسلامي أحكام مسائل الميراث بيانا محكما بحيث لا تكون هذه الأحكام قابلة للتغيير أو التعديل مهما تباينت الأقوام واختلفت الأزمان وتغيرت الأحوال ، وبذلك فقد منع الاسلام دواعى الخلافات والخصام بين الورثة فيما يستحق على التركة من نفقات وما يخصهم منها أولا - الملكية بالخلافة : بينا فيما سبق الأسباب المنشئة لملكية المال في الاسلام ، ومنها الملكية بالخلافة عن المالك ، أى انتقال الذمة المالية لشخص ميت الى أشخاص آخرين ، ويقسم هذا النوع الى قسمين : ( أ ) الخلافة بارادة المتوفى : وهذا فى الوصية ، فالموصى له الحق في تنظيم قدر من تركته بما لا يتجاوز الثلث توزيعا اختياريا ، كما يقول الرسول الكريم ( ان الله تبارك وتعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم ، فضعوه حيث شئتم ) (ب) الخلافة بحكم الشارع : وهذا فى المواريث، حيث تثبت خلافة الوارث للمورث فيما له من أموال وحقوق بحكم من الشارع لا بارادة الوارث أو المورث ، ولذلك فان ما يدخل في ملك الوارث يكون من غير ارادته أو جبرا (۱) من التركة كما يقول تعالى ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ( (٢) • والنوع الأخير من الملكية هو موضوع هذه الدراسة بمشيئة الله ثانيا - الحقوق المترتبة على التركة : التركة هی الشيء الذي يتركه الميت أى يخليه المالك بعد وفاته لورثته ، سواء كانت من أموال أو حقوق مالية (٣) . وقد اتفق الفقهاء على أن كل ما يملكه المورث في (1) أستاذنا المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة - أحكام التركات والمواريث، دار الفكر العربي ، ١٩٦٣ ، صفحة ٥ - ٦ (۲) آية رقم ٧ من سورة النساء (۳) أستاذنا الشيخ عمر عبد الله ، مرجع سابق، صفحة ١٤ - ١٧
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.