١٤٣
-
الأساسى من المشروع ، كما أن المسحوبات وأجر صاحب العمل لا تمثل نفقات حقيقية لازمة للانتاج . وعلى ذلك ، فانه عند تحديد ثمن بيع المرابحة لا يكون المصاريف البيع والتوزيع والمصاريف الادارية حظ من الربح في مذهب الامام مالك فلا يجعل في ثمن التكلفة المشروط عليه نسبة ربح معينة وان كانت تقدر ضمن ثمن التكلفة الاجمالي مع جميع النفقات المدفوعة لصاحب العمل من مسحوبات وأجور
استبعاد
6
ومفهوم التكلفة في بيع المرابحة حسب رأى الامام الشافعي يشمل الخدمات. الفورية مثل النقل والعمالة والخدمات قصيرة الأجل المستفادة من السلع المشتراه للاستخدام في عمليات التصنيع أو البيع وكذلك الخدمات طويلة الأجل المستفادة من الأصول الثابتة التي تقتنى للاستفادة بخدمتها في ممارسة النشاط حسب وقت أو زمن الانتاج، بينما يرى الامام ابن عابدين أن العادة أو العرف هو الذي يحكم التجارة في هذا الصدد (۱۷)
•
وعلى ضوء الفقه الاسلامي ، فان تكلفة الجهود المستنفذة فى ممارسة النشاط أن تتم على أساس قيمتها الجارية وقت الاستخدام ما دامت القوة الشرائية للنقود يجب ليست ثابتة ، أسوة بما هو متبع عند اعداد المراكز المالية بهدف ربط ضريبة الزكاة الذي يكون على أساس القيمة السوقية وبذلك يتم التعبير عن قوائم نتائج المنشأة والمراكز المالية لها بوحدات نقد ذات قوة شرائية واحدة .
( فائدة
ولقد سبق القول ان ارتفاع الأسعار فى الأصول الثابتة لا يعتبر ( ربحا ) بل تختلف في حكمها وصفتها عن ربح النشاط، رغم أن كليهمـ
)
لمال أو زيادة للثروة .
يعتبر نماء
ومن ثم ، فان الفرق بين تكلفة الخدمات المستنفذة من الأصول الثابتة على أساس قيمتها التاريخية وقيمتها الجارية تسمى ( فائدة ( من وجهة نظر فقهاء المذهب المالكي ويفرد لها حساب مستقل ولا تخضع لضريبة الزكاة ، وهذا يتفق مع العرف المحاسبي الذي يعتبرها ضمن ( الاحتياطيات الرأسمالية ( غير قابلة للتوزيع أو الخضوع
للضرائب
ينتج
أما ما عند قياس تكلفة الخدمات المستنفذة قصيرة الأجل في ضوء قيمتها الجارية من الأرباح فانها تمثل أرباح عادية قابلة للتوزيع وأيضا قابلة للخضوع
(۱۷) د. محمد كمال عطية ، التكاليف والتسعير في الفكر الاسلامي دار النشر للجامعات المصرية.
من صفحة ٣٦ - ٤٧
، ۱۹۷۷
ص ١٤٣