}
١٢٤ -
مبرر
له
مقابل
الفريق الرافض أنه مقامرة ممنوعة والتزام من شركة التأمين بشيء لا ما تأخذه بدون وجه حق (۷) ويرى المؤيدون أن التأمين على السلع والأموال ليأمنوا الكوارث الفادحة نظير مبالغ طفيفة يدفعونها لشركات التأمين التي تربح من هذه العمليات بصفة اجمالية ونتم عملية التعاقد على التأمين بالرضا التام بين المتعاقدين وبهذا فان التأمين يخدم المصالح العامة والمصالح الفردية ، فيكون هذا التأمين میا جا (۸) . وفي هذه الحالة فإن تكلفة التأمين تعتبر من النفقات الواجب اضافتها مع تكلفة السلعة عند قياس التكاليف
الا أن هناك اتفاق على أن التأمين الاجتماعي الذي تقوم به الحكومات بالخصم من المرتبات ، ثم تعطى بعد ذلك معاشات وما شابهها ، والتأمين الصحى والتأمين التعاوني الذي تقوم به الجماعات والجمعيات الخيرية وجمعيات البر لمستحقيها على أساس أنه تبرع اختیاری فانه مباح . ويرى أغلب الفقهاء أن التأمين التجارى فى بعض صوره خاصة إذا كان تأمين على الحياة يتضمن غرر ومقامرة واستغلال وربا فهو محرم(۹)
و نشير هنا الى أنه قد عرض موضوع التأمين على مؤتمر علماء المسلمين الثاني المنعقد في القاهرة في محرم ١٣٨٥ هـا وقرر ما يلى :
(أ) التأمين الذى تقوم به جمعيات تعاونية يشترك فيها جميع المستأمنين لتؤدى الى أعضائها ما يحتاجون اليه من معونات وخدمات أمر مشروع وهو من التعاون
على البر
(ب) نظام المعاشات الحكومى وما يشبه من نظام الضمان الاجتماعي ونظام التأمينات والاجتماعية كل هذا من الأعمال الجائزة
(جـ) أنواع التأمينات التي تقوم بها الشركات أيا كان وصفها مثل التأمين الخاص بمسئولية المستأمن ، والتأمين الخاص بما يقع على المستأمن من غيره ، والتأمين الخاص بالحوادث التي لا مسئول عنها ، والتأمين على الحياة وما في حكمه فيقرر المؤتمر الاستمرار في دراستها بواسطة علماء المسلمين في جميع الأقطار الاسلامية بالقدر المستطاع .
(۷) عبد الرحمن تاج ، شركات التأمين من وجهة نظر الشريعة الاسلامية ، المؤتمر السابع لمجمع البحوث الاسلامية ، الأزهر ، القاهرة
(۸) عبد السميع المصرى المرجع السابق ، صفحة ۱۰۸ ، نقلا عن : دكتور عبد الغني الراجحي التجارة في ضوء القرآن والسنة ، صفحه ۰۷۳
(۹) د. محمد شوقى الفنجرى ، مرجع سابق، محرم ۱۳۹۸ هـ ، صفحة ٥٩
ص ١٢٤