.. ما سبق يوضح أبن الإسلام يقر التفاوت في الأجور طبقاً للجهد المبذول
و نوع العمل وغير ذلك وتترك النظرية الإسلامية للاجور تجديد أجر أصحاب كل مهنة لظروف العرض والطلب تلك العوامل التي تحدد الأجر السائد لكل مهنة على حده وهذا الأجر السائد هو ما عبرت عنه النظرية الإسلامية بايجر المثل .
(٦) رغم إقرار نظرية الأجور الإسلامية للتناوت في الاجور فقد عالجت أختلاف المستويات عندما لم تقل هذه للنظرية بحد أدنى واحد للأجر اكل الناس. بل لقد راعى الإسلام أختلاف أحتياجات الناس ومن هنا فقد اشارت النظرية الإقتصادية الإسلامية إلى وجوب التفاوت أيضا في قيمة الحد الادنى للأجر طبقاً لمركز ومستوى العامل ووضعه الوظيفى ومكانته الإجتماعية وعلمه وثقافته ومكانته فالإسلام لم يترك مجال يمكن أن يؤدى فيه أعمال العرض والطلب إلى هدم معايير المجتمع وقيمة ونظمه وأنتظام بنائه الإجتماعي والاخلال بالعلاقات بين أفراده على ما يحدث اليوم . ( أنظر حديث الرسول ) من كان لنا عاملا .... الخ ) ومطالبة أبو عبيدة سيدنا عمر بأن يعنى أصحاب الرسول بالعمالة عن الخيانة .
لا مساومة جماعية ولا وساطة في مجال العمل والاجر في النظرية الإسلاميه للأجور فلقد ترك الاسلام العامل ورب العمل في مواجهة أحدهما الآخر تقرر مصلحة كل منهما ما يقبل وما يرفض فى حرية وفي أظار ظروف العرض والطلب دون أدلى تدخل بل وأكثر من ذلك فقد كنمل الإسلام والزم صاحب العمل بحد أدنى للأجر يكنى أحتياجات العامل بل ولم يترك الاسلام أيضا هذه الاحتياجات لتصل إلى الكناف بل حددها على ما رأينا بحد الكناية بل ورأيناه أيضا يماثل بينها وبين حاجات صاحب العمل ( تذكر حديث الرسول
ص ٧٦