۲۳۲
ثانيا : الإسلام وعلاقة الأسعار بالإستهلاك :
فإن هذه النقطة قد عالجها الإسلام ضمنا ، وإذا كانت المعالجة السابقة توضح أن الإسلام لم يربط الإستهلاك بالدخل في علاقة طريدية فإن علاقة الاسعار -
بالإستهلاك تكون بذلك قد نظمت في الإسلام من خلال النقاط التالية :
۱ - ليس معنى إنخفاض السعر زيادة الإستهلاك بلا حدود وكذلك ليس معنى إرتفاع الدخل مع ثبات السعر زيادة كم الإستملاك ، بل أن لمنفق على السلع الإستهلاكية بأنواعها المختلفة محكوم بتحريم الترف والتبذير والاسراف وحب الظهور والمخيلة والتميز والتزام ظروف المثل .. ومعنى ذلك أن الطلب على السلع لا يسير طرديا مع في الإسلام مع إرتفاع الدخول أو إنخفاض الأسعار وذلك على المستوى الفردى على الأقل . إذن فثمة ضمانات لعدم الاسراف في الطلب ومعنى ذلك انخفاض الطلب نسبيا. ونتيجة ذلك ثبات الأسعار نسبيا في الإسلام واستقرارها ، فنحن نعلم أن التقلب الكبير والدائم في الأسعار إنما هو نتيجة لموجات الطلب المتتالية الناجمة عن الدخل المتزايد أو حتى المتناقص .
وإذا كان الإسلام قد منع بل حرم أسراف من يملك الاموال في الطلب بل الزمه حد الاعتدال فإن من شأن ذلك أن محافظ على التقلب والاسعار فإنه أيضا قد حافظ على الاسعار / الطلب من خلال كفالة أشباع الفقراء وقولة نجد الكناية وبالتالي فقد حافظ على طلب معقول ودائم من جانب الفقراء سواء كفل ذلك لهم الأغنياء أو الدولة
ومعنى ذلك أيضا ثبات الطلب نسبيا وإستقراره وهذا يعنى خلو المنهج الاسلامى من التقلبات الاقتصادية وآثارها .
ص ٢٣٢