المشكلة الاقتصادية ونظريةالاجور والاسعار في الاسلام — الصفحة ١٥١

- 101 ختام واستنتاجات نعود الى إيجاز بعض الملامح الرئيسية فى نظرية الأسعار الإسلامية ونحيل القارىء إلى التنفاصل داخل هذا البحث. وتستطيع أن تشير إلى هيكل نظرية الأسعار في الإسلام واستناداً إلى ماسبق على النحو التالي :- ۱ - تقوم نظرية الأسعار الإسلامية أساساً على أعمال ميكانيزم الثمن والاحتكام الى عوامل العرض والطلب في تحديد السعر بصفة عامة . ۲ - كفلت نظريه الأسعار الإسلامية لعوامل العرض والطلب حرية العمل بطريقة صحيحة بحيث حررت ما يسمى فى الاقتصاد الحديث بالحرية الاقتصادية من القيود التي منعتها فعلا من العمل وذلك بمنعها الاحتكار ولعن المحتكر وكفالة المنافسه الحقيقية وهي بذلك تحقق بالفعل التوازن الاقتصادي وتؤدى لاستقرار الأثمان ، وقد بلغ حرص النظرية الاسلامية على توفير هذه الحرية ان منعت لجوء التجار الى إنقاص السعر عن الأسعار السائدة بنفس القدر الذي منعت به زيادتها ومنعت تلقى الركبان حتى لا ينفرد المتلقى برخص السلعة دون أهل الأسواق ورأى مالك هنا انه لا يجوز أن يشترى أحد سلعة حتى تدخل السوق ورأى جوازه بشرط أن يشرك المشترى أهل الأسواق في تلك السلعة . أما الشافعي فأرجع النهي الى عين البائع لانه يجهل ستر البلد (۱) وهذا يوضح ان مالك والشافعى ركزا على أن ثمة إخلال هنا بظروف العرض والطلب، فمالك ينهى عن ذلك لانه يخل بظروف الطلب . حيث تجده يركز في رفضه على عدم اشتراك أهل السوق من المشترين مما يخل بظروف الطلب ويؤثر على الثمن . بينما يركز الشافعي في رفضه (1) القرطبي : بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مرجع سابق ص ١٦٥ .
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.