١٣٦
ونفقاتها وإحتاجت إلى مزيد من المسال والجباية فتارة توضع المكوس أى الضرائب على بياعات وأسواقهم وتارة بالزيادة في المكوس وتارة باستحداث التجارة والفلاحة للسلطان .
ويحسبون أن ذلك من أدرار الجباية وتكثير الفوائد وهو غلط وإدخال الضرر على الرعاية من وجوه متعددة . ويكتنى الباحث بالقول تعليقا على هذا النص أن أبن خلدون حين يرفض تدخل الدولة بفرض الجباية والمكوس والتمتع بمزايا خاصة في مجال التسويق فهو إنما يدعوا إلى الشروط التي تحقق السوق التنافسية الكاملة الذي قالت به النظرية الاقتصادية المعاصرة بعد قرون عديدة من دعوة إبن حلدون . وإبن خلدون في رفضه المكوس والجباية على الأسواق يذكرنا في نفس الوقت بحديث الرسول ( هذه سوقكم ... ) .
ومن هنا فإن دعوة إبن خلدون هى أحياء لدعوة الرسول بإيجاد الجو الملائم الأعمال عناصر السوق بحرية في تحديد الأسعار ولإعمال ميكانيزم الثمن دون قيود مصلحة أطراف البيع والشراء - خاصة وأنه من وجهة نظر أبن خلدون
سوی
فإنه متى بدأ تدخل السلطان في مثل هذه الأمور صعب وقفه وبالتالي أدى لمزيد من التدخل فالسلطان قد يشعر بأن شأنه يختلف عن أي زارع أو تاجر يحصل
.
على الريع الذي تدره الأعمال وفقا لظروف السوق فيعمد إلى بسط نفوذه للضغط على الأسواق وتحديد الأسعار واجبار الأفراد على الشراء وهنا يقول أبن خلدون (ثم أن السلطان قد ينتزع الكثير من ذلك إذا تعرض له غصبا أو بايسر ثمن أولا يجد من يناقشه فى شرائه فيبخس ثمنه على بائعه ثم إذا حصل فوائد الفلاحة ومغلها كله من زرع أو حرير أو عمل أو سكر أو غير ذلك من أنواع الغلات وحملت بضائع التجارة من سائر الأنواع فلا ينتظرون به حوالة
ص ١٣٦