أما
الخلط فانه من العادات المرعية بشأن الأنعام أن يكون لدى اثنين أو أكثر عن قطيع من الغنم أو الإيل أو البقر ويتفقان معا على خلط نصيب كل منهما مع الآخر بحيث يجتمعان معاً في الذهاب إلى المرعى والعودة منه وفى المشرب وفى المبيت والفحل يكون
للجميع
كذلك
فإذا فرض
أن الخليط من الأغنام وان مجموعة ( ٣٠٠) شاه يملكها اثنان من
الخلطاء فزكاتها طبقا لجدول الزكاة كمجموعة هي ( ۳ ) شياه
فلا يجوز عند أداء الزكاة فصل الخليط ويصبح لكل واحد ( ١٥٠ » شاه وتكون زكاة كل واحد شاتين طبقا لجدول الزكاة ويكون ما يؤول لبيت المال قد زاد شاة
واحدة
فالرسول بذلك قد وضع مبدءا هاما لمقاومة التهرب من أداء الزكاة منذ مئات السنين وهو ما تعالجه القوانين المالية حديثا ، فتتضمن مواداً بها أحكام لمقاومة التهرب الضريبي فتجرم التهرب وتفرض عقوبات مالية أو الحبس أو الاثنين معاً لمن يرتكبون جريمة التهرب ، بل انه يوجد فى بعض مصالح الضرائب إدارات تختص بمكافحة التهرب الضريبي وتعقبه
وفى نفس الوقت حمى الرسول صلى الله عليه وسلم الممولين وهم دافعو الزكاة من أن يجور عليهم بيت المال لأن الجمع بين متفرق بدون وجه حق قد يؤدى إلى أيلولة زكاة لمبيت المال ظلما ، فاذا كان مالك غنم عنده عشرون شاه ، فلا تجب زكاة ومالك آخر عنده عشرون شاة فلا تجب عليه فلا يجوز للمصدق جمعها فيأخذ شاة استحقت على
الشياه بعد جمعها بدون وجه حق
أداء الزكاة لابد أن يكون من كسب طيب :
في الماليات العامة الحديثة ، تخضع الأموال للضرائب إذا توفرت شروط الإخضاع دون تحرى ما إذا كان مصدر الأموال طيبا أم غير طيب ، فأرباح القمار والميسر والمراهنات والخمور تخضع للضرائب الحديثة وتؤدى عنها الضرائب ، بينما أن تلك الأموال غير الطيبة لا تقبل لدى الله جل وعلا كمصلي للزكاة استناداً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم .
·
ص ٩١