السياسة المالية للرسول — الصفحة ٥٦

- مثلاً وعليه ديون تساوى تسعين وأربعمائة جنية ، لا يكون خالصاً له إلا ما قيمته عشرة جنيهات فلا يمكن أن بعد هذا من الأغنياء . من ذلك المال وفوق ذلك فإن المدينين الذين يعجزون عن سداد الديون يعدون من المستحقين من مصارف الزكاة وهم من الغارمين ، فكيف يكونون أهلاً لأخذها وفى الوقت ذاته يجب عليهم أداؤها (١٤) لأنه إذا لم تؤد الزكاة في موعدها كانت في الذمة وتتعلق بعين المال الذي وجبت فيه الزكاة ، وترى بعض المذاهب أنه لو باع المال لا ينفذ البيع ما لا يملك ، لأن الزكاة حق الفقراء وغيرهم من المستحقين لها باع ما يملك مع وإذا مات المكلف قبل أن يؤدى ما عليه من زكوات .. قال جمهور الفقهاء 6 تكون ديناً في تركته لأن هذه الديون هي ديون الله تعالى فهو سبحانه وتعالى يطالبه بأدائها . ولقد قال صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يوفى به (١٥) الضرائب لا تغنى عن الزكاة : إذا سدد المسلم الضرائب المستحقة على أمواله فإن ذلك لا يغنى عن أداء الزكاة ، وذلك لما يلى : - أن الزكاة فريضة تعبدية مالية بينما الضرائب فريضة مالية فقط أن الأصل في أداء الزكاة الطواعية التي تنبع من طاعة المسلم لله سبحانه وتعالى بينما الضريبة تفرض جبراً على الأفراد . أن الله جل وعلا هو الذى فرض الزكاة بينما الضرائب تفرضها الدولة . أن الزكاة مخصصة لمصارف محددة بالقرآن لا يجوز الصرف في غيرها ، بينما حصيلة الضرائب غير مخصصة لنفقة معينة بل تصرف فى الخدمات العامة للدولة . أن الضريبة تؤخذ نقداً فى معظم الحالات بينما يجوز أخذ الزكاة نقداً أو عيناً . أن عقوبة عدم أداء الضرائب دنيوية بينما عقوبة الزكاة دنيوية وأخروية
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.