الذى وقع نتيجة الانكماش والاكتناز الذى نتج عنه ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام والله ينهى عن اكتناز الأموال .
المالية العامة الإسلامية تقر حماية الدولة لصناعتها الناشئة :
هذه
المنافسة
تقيم الدول المصانع لانتاج السلع لمواطنيها وتشغيل العمال وتوفير العملة الأجنبية التي تستورد بها السلع الماثلة من الخارج ولتزيد الدخل القومى ، ولا تستطيع منتجات تصمد لمنافسة المصانع أن السلع الماثلة التي ترد من الخارج ، فلحمايتها من تفرض الدولة ضرائب على السلع المستوردة فيرتفع ثمنها محلياً ويكون ارتفاع ثمنها أحد العوامل التي تؤدى إلى زيادة الطلب على منتجات الصناعة المحلية الناشئة ، وقد ترى الدولة إعانة هذه الصناعات الناشئة لتدعيم مركزها المالي إلى أن تقوى وتكون قادرة على الصمود لمنافسة السلع الماثلة المستوردة
ومما سبق يتبين أن تدخل السياسة المالية هو لتحقيق مصلحة عامة ، وبذلك تقره المالية العامة الإسلامية .
ومن النماذج السابقة لتدخل السياسات المالية يبين أن الشريعة الإسلامية بها من المرونة الكافية ما يجعل سياسة المالية العامة الإسلامية فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قابلة للتطور في أى عصر من العصور لملاحقة التغيرات التي تطرأ على مسار السياسات المالية ، ما دامت هذه التغيرات تتحرك في مدار الشريعة الإسلامية لتحقيق المصالح العامة
تطوير المالية العامة الإسلامية لتقابل المستحدث في الفن المالى
بجانب تطور السياسات العامة الماليات الدول ، تطورت أيضاً نظم وأساليب الأداء المالى ، فظهرت نظم وأساليب لم تكن موجودة فى عهد الرسول صلى الله عليه يستلزم مناقشتها وتحديد مدى قابلية المالية العامة الإسلامية لاستيعابها ،
وسلم
6
وفيما يلى مناقشة هذه النظم والأساليب :
المالية العامة الإسلامية تستوعب نظم الموازنات العامة (١) :
لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم موازنات عامة تعدها الدول
6
۲۷۱
ص ٢٧١