السياسة المالية للرسول — الصفحة ١٤٣

للمؤمنين ، له مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم ، ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه لا يفتن عنها وعلى كل حالم ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار واف أو عوضه ثياباً ، فمن أدى ذلك فله ذمة الله وذمة رسوله ، ومن منع ذلك فإنه عدو الله ولرسوله وللمؤمنين جميعاً (٦) وقد حوى هذا الكتاب أيضاً أسساً هامة من أسس المالية العامة الإسلامية وواجبات الوالي بشأنها وهي : - يأخذ الوالى من الغنائم خمسها ، ويؤديها لبيت مال المسلمين. - يجبى الوالى الزكاة مع ملاحظة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكلف مبعوثه بزكاة النقدين ولربما يعزى ذلك إلى أنه صلى الله عليه وسلم ترك لأربابها إخراجها لأنها من الأموال الباطنة . نوه كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من الممكن الزيادة في الصدقة وأن في ذلك الخير لمن تصدق . تضمن كتاب الرسول الكريم كذلك الإشارة إلى جزية أهل الكتاب والخاضعين لها ، وأنه من الممكن أن تؤدى نقداً أو عيناً . بين الكتاب أن أداء الجزية يجعل أهل الكتاب في ذمة المسلمين وبهذا الكتاب وبما حواه يضفى الرسول الكريم على المالية العامة الإسلامية الوضوح واليقين فى عهده صلى الله عليه وسلم ولمن جاء من بعده كتاب الرسول للمجوس : صلی اللہ علیہ والہلم به والدار الله عن عروة بن الزبير قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى « سلام أنت فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو : أما بعد فإن من صلى صلاتنا ، واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذى له ذمة الله وذمة الرسول ، فمن أحب ذلك من المجوس فإنه آمن ومن أبى فإن الجزية عليه ) (۷) الرسول يوضح لقادة الجيوش أحكام الجزية : صلى الله علي ولحم چھلی علیہ عید وعن سلمان بن يزيده عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.