التجارة عبر الحاسوب
الفصل الرابع
تطبيق القانون الذي يحقق لنا الهدف الاجتماعي الذي نصبوا إليه وهو حماية الأفراد
والمجتمع.
وتطبيقا لهذا التوجه قام "بيليه" ببيان أن للقانون صفتين غالبتين هما : الاستمرارية
والعموم، ومن خلالهما يتم تحقيق الهدف الاجتماعي
فالاستمرارية من جهة، تعني تطبيق القانون بصورة متصلة دون انقطاع منذ أول صدور له وحتى إلغائه بقانون جديد، مثال ذلك أن القانون الواجب التطبيق على القاصرين يسري عليهم منذ ميلادهم وحتى بلوغهم سن الرشد بصرف النظر عن
(1)
مكان تواجدهم وأما العموم من جهة أخرى، فتعني وجوب تطبيق القانون على كافة الأشخاص والأموال الخاضعين لسيادة الدولة وسلطتها كونهم متواجدين داخل إقليمها. وعليه فإن استمرارية القوانين وعموميتها تجعلنا نطبق في كل الفروض قانونا واحداً، وبالتالي تنعدم مسألة التنازع من أساسها ، ولكن ما هو الحل في حالة تنازع هاتين الصفتين معا للإجابة على التساؤل السابق يتجه "بيليه" إلى التركيز على الهدف الاجتماعي لكلا القانونيين المتنازعين وتغليب أكثرهما تحقيقا لهذا الهدف والتضحية بالآخر، وهو ما يعني ضرورة قيام القاضي بدورين متلازمين: أولهما ، تكييف العلاقة القانونية، وثانيهما ، إسناد هذه العلاقة للقانون الأكثر انسجاما وتحقيقا للهدف الاجتماعي المنشود.
يتبن لنا إذن أن نظرية "بيليه" ذات البعد الاجتماعي للقانون لا تعالج ســوى مـا يستجد من حقوق ومراكز قانونية، أما تلك المراكز القانونية الموجودة أصلا (الحقوق المكتسبة فهي لا تتناولها بالبحث كون هذه الأخيرة لا تثير تنازعا بين القوانين حيث ينبغي للجميع احترامها وعدم المساس بها طالما أنها وجدت صحيحة وفقا لقانون الدولة التي تم اكتساب هذه الحقوق فيها ، وبشرط أن يكون الحق المكتسب معترفا به في قانون الدولة التي يراد التمسك بهذا الحق داخلها وأن لا يكون هذا الحق مخالفا للنظام العام والآداب في الدولة التي يراد التمسك به داخلها. وبالنسبة للالتزامات التعاقدية وفقاً لفقه هذه المدرسة فإنها تخضع مـن خــلال
(1) د. حسن الهداوي، المرجع السابق، ص45.
261
ص ٢٦١