بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية — الصفحة ١٩٠

والمصرف حينما يوافق على طلب العميل، فإنه يقوم بشراء السلعة المطلوبة فعلاً، ويساوم عليها، ثم يبيعها للعميل بعد تملكها بناء على وعد العميل بالشراء (۱). ولكن هذا لا يعني التسليم الكامل بحلها ومشروعية الأرباح المتحصلة للمصرف بسببها كما تقدم . ب - إن التعامل في بيوع المرابحة إنما يكون من قوم نصبوا أنفسهم للتجارة والبيع والشراء وليس من قوم نصبوا أنفسهم للتحايل على دفع القليل في كثير (٢). مناقشة الدليل الثالث : شرعاً. أن المعاملة تدخل في بيع ما لم يملك، وبيع الشيء قبل قبضه، وهو ممنوع لا بد أن يسبق الحكم على المرابحة المركبة من حيث دخولها في بيع ما لم يملك، وبيع الشيء قبل قبضه بيان لآراء العلماء في بيع الشيء قبل قبضه وبيع ما لا يملك على النحو التالي : بيع ما لا يملك أ) - معنى بيع ما لا يملك أي بيع ما ليس في ملك الإنسان وقدرته . وقيل إن النهي عن بيوع الأعيان التي لا يملكها (۳) هو بيع كل شيء ليس بمضمون على البائع مثل أن يشتري سلعة فيبيعها قبل أن يقبضها، ويدخل في ذلك أيضاً بيع الرجل مال غيره (بيع الفضولي) . ، (۱) انظر : د. القرضاوي، بيع المرابحة للأمر بالشراء كما تجريه المصارف الاسلامية/ ٦٥ و٦٦ د. البعلي، فقه المرابحة / ٧٩ (۲) انظر : د . البعلي، فقه المرابحة ٨٩/٠ (۳) انظر: الشوكاني، نيل الأوطار ٢٥٣/٥ الصنعاني، سبل السلام ۱۷/۳ - ۱۹۰ -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.