تملك السلعة للاستعمال أو الاتجار، أما العينة فهي بيع صوري مقصود فيه القرض حقيقة وإذا كان التحايل للاقتراض بالربا محرماً شرعاً فإن البيع الخالي الحيلة جائز بلا خلاف (۱). من
يبيع
و) - ويرد على القول بأن العملية بيع منذ البداية وليست وعداً وبيعاً : بأن البيع إنما يتحقق إذا ملك المصرف السلعة وقبضها بالفعل حتى لا ما لا يملك أما الوعد الذي يسبق البيع فليس بيعاً.
وكذلك فإن الطلب الذي يتقدم به العميل إلى البائع موضحاً فيه رغبته في شراء سلعة معينة ويحدد له مواصفاتها التي تحقق مقصوده من هذه السلعة ليس إلا تعهداً منه للدخول في علاقة عقدية بين طرفين هما الأمر بالشراء
والبائع .
وكذلك فإن قبول البائع الطلب الذي تقدم به الأمر بالشراء على أن يشتري (الآمر بالشراء السلعة إذا جاءت مطابقة للمواصفات التي طلبها يعتبر الشق الآخر لعملية الارتباط والتعهد بين الطرفين.
فكل من الطرفين قد علّق كلامه والتزامه على حصول أمر جائز من الطرف الآخر فالآمر علق تعهده بالشراء على أن يقوم البائع بشراء السلعة مطابقة للمواصفات والبائع علق قيامه بتملك السلعة على أن يشتريها الأمر
بالشراء .
والعقد المعلق على شرط جائز عند الحنفية إذا كان الشرط مما يقتضيه العقد أو كان ملائماً لمقتضى العقد أو متعارفاً، وكذلك الحنابلة يجيزون تعليق العقد بالشرط إذا كان في ذلك منفعة للناس ولم يكن متضمناً ما
ورسوله (۲).
ص
(۱) د. سامي حمود مجلة المسلم المعاصر عدد ٣٦ (۲) انظر: د. القرضاوي مجلة الأمة عدد ٦٤ ص ١١
فقه المرابحة ص ٦٥ - ٦٧ .
١٤٩
نهی
الله عنه
- ١٤٣ -
ص ١٤٣