٢٦١٠
الموضوعية التي من الجائز أن تطبق على عقد وارد في رسائل بيانات أو مثبت
بموجبها
وأما بشأن معنى عبارة لا يجوز اعتبار تلك القاعدة متعذرة التطبيق الواردة في الفقرة (٦) فان التعبير عن الفكرة ذاتها بطريقة أبسط قد يكون في النص على أن القواعد المنطبقة على عقود النقل المثبتة بمستندات ورقية تنطبق أيضا على عقود النقل المثبتة برسائل البيانات بيد أنه نظرا إلى اتساع نطاق تطبيق المادة ١٧ التي لا تشمل سندات الشحن فحسب و إنما تشمل أيضا طائفة من مستندات النقل الأخرى فقد يترتب على هذا الحكم المبسط أثر غير مستحب يتمثل في توسيع نطاق تطبيق قواعد من قبيل قواعد هامبورغ وقواعد لاهاي فيسبي على عقود لم يقصد بناتا تطبيق هذه القواعد عليها وارتأت اللجنة أن العبارة المعتمدة أكثر ملاءمة لتجاوز العقبات الناشئة عن كون قواعد لاهاي فيسبي وغيرها من القواعد التي تنطبق انطباقا إلزاميا على سندات الشحن لا تنطبق تلقائيا على عقود النقل المثبتة برسائل البيانات DATA MESSAGES دون أن تؤدي عن غير قصد إلى توسيع نطاق
انطباق هذه القواعد إلى أنواع أخرى من العقود
+
ص ٢٦١