يعرف القانون الحد الأقصى القانوني بذلك الذي يتجاوز بنسبة الثلث متوسط أسعار الفائدة المفروضة في الربع السابق من قبل المصارف على المعاملات ذات الطبيعة نفسها» (۱۱۳). وفي ألمانيا يعتبر القانون الربا كجريمة تستوجب العقاب بالسجن لمدة ثلاث سنوات، لكن لم توضع معايير لتقرير ما يمكن اعتباره معاملة ربوية أو ابتزازية (١١٤).
،
بيد أن الأمر المثير للاهتمام، بصفة خاصة، هو أن معظم البلدان الأوروبية لديها قوانين تنظم التسليف الاستهلاكي. وهو أمر مهم على وجه الخصوص لحماية الأشخاص ذوي الدخول المحدودة، الذين يلجأون إلى شراء أثاثهم وأجهزتهم المنزلية بالأقساط. وفي بعض الحالات، يقوم هؤلاء الأشخاص بتسديد أقساط تبلغ أكثر من ضعف التكلفة الأصلية للسلع المشتراة. وفي ألمانيا، يعتبر التسديد غير متكافئ للغاية إذا كانت الفائدة المدفوعة تساوي أو تزيد على ٥٠ الأقساط (١١٥). أما بالمئة من في هولندا، ففي حين إن القانون لا يعرف الربا، إلا أن هناك تعليمات إدارية تشترط تحديد النسبة القصوى للفائدة بحسب مدة وقيمة الائتمان، كما أنَّ انتهاك مثل هذه التعليمات يستوجب العقاب
هي
(117)
وكذلك تبقى القيود على الفائدة في الولايات المتحدة. ويعتبر العديد من الولايات أن ٢٠ بالمئة الحد الأقصى المسموح به للفائدة على القروض الاستهلاكية للشراء بالتجزئة وهناك حالات استثنائية مثل ولاية أركانسو، حيث يبلغ الحد الأقصى المسموح به للفائدة ۱۰ بالمئة فقط (١١٧). لكن في حين إنه عموماً لا توجد قوانين فدرالية تحرّم الربا، وإن الربا لم يعد يمثل قضية أخلاقية، فإن التثبيت المتأصل لأسعار الفائدة قد أصبح يمثل السياسة العامة للبنك الاحتياطي الفدرالي.
ما زال هناك اختلاف صارخ في الموقف نحو الربا بين الكاثوليكية والبروتستانتية، برغم حقيقة أن مثل هذه المواقف ليس لها تأثير في السياسات الاقتصادية للبلدان المعنية. فقد دأبت الكاثوليكية على التذكير بشر الربا. وكانت
(۱۱۳) المصدر نفسه، ص
.١٩٦
Martin, <«<Conflict of Interest? The Ethics of Usury,» p. 333.
۹۹
.١٩٦
.١٩٦
.۱۹۷
(١١٤) المصدر نفسه، ص
(١١٥) المصدر نفسه، ص
(١١٦) المصدر نفسه، ص .
(۱۱۷)
ص ٩٦