وفي ما يتعلق بمسألة الربا، وردّاً على ضغوط البيئة الاقتصادية المتغيرة، بدأت الكنيسة الكاثوليكية بتقديم التنازلات كإشارة إلى تفهمها للظروف المتغيرة، الأمر الذي أدى إلى إدانة لوثر. يؤدي مثل هذا النقد من قبل لوثر تجاه مرونة الكنيسة الكاثوليكية إلى بعض الالتباس حول ما إذا كان البروتستانتيون أو الكاثوليك هم من كانوا يتمسكون بالماضي. وبخصوص هذا الجانب، وفي ذلك الوقت بالذات، كان من الصعب التوصل إلى تفريق واضح. فبحلول نهاية القرن الخامس عشر، أجرت الكنيسة تنقيحاً شاملاً لنظريتها حول الربا وأسس تحريمه. وكما ناقشنا سابقاً، كان هذا التحريم نتيجة لتحريم المكسب من عقد عارية أو قرض استهلاك (Mutuum)، أي ذلك العقد الذي يتم فيه تحويل الخطر والملكية بشكل مؤقت أي أن مكسب من مثل هذا العقد يمثل رباً لأنه يمثل مكسباً دون خطر. وهناك سبب آخر للتحريم تمثل في التمسك بحجّة أرسطو بأن المال عقيم ولا يثمر، وأنه يستعمل كإجراء، وأن الربا يعوق الغرض الذي وجد المال لأجله. ومن أجل أن تراجع موقفها تجاه الربا، كانت الكنيسة الكاثوليكية بحاجة إلى مراجعة الموقف الذي تبنته حول المكسب الخالي من الخطر، وحول عقم المال. أدت البيئة التجارية لموانئ البحر المتوسط دوراً رئيسياً في تطوير المواقف التي تتسم بمزيد من المرونة. وكان التجار من برشلونة ومرسيليا، والبندقية، وجنوة، يخفون المكاسب التي يجنونها من الفائدة باعتبار أنها عائدات تحققت من تبادل العملات الأجنبية، وهو النظام الذي يمارس عموماً من قبل المصارف الإسلامية. لم تكن الكنيسة غافلة عن مثل هذا المسلك الاقتصادي، وكانت عقود الشراكة المسماة Societas»، شائعة بين تجار هذه الموانئ. لكن هذه العقود كانت تنطوي على مخاطر. وبحلول أوائل القرن الخامس عشر، كانت مشروعية بيع الخطر قد أصبحت مسألة خلافية استجابة لنوع من العقود عرف باسم «العقد الثلاثي. ومن خلال هذا العقد، يقوم المدين بتأمين عائدات قيمتها خمسة بالمئة لمصلحة الدائن عن طريق طرف ثالث. وكما أوضح نونان، كان هذا بمثابة صدمة للسكولاستيين، الذين تتمثل أهم اعتراضاتهم على الكسب من الإقراض. ویری نونان أن تطبيق العقد الثلاثي شكل ضربة للاختبار الذي يحدد ربوية التعامل. وفي الوقت نفسه، فهو أدى بشكل غير مباشر إلى التخلي الصريح عن فرضية عُقم المال (٦٥).
Noonan, Ibid., p. 229.
ΛΕ
(70)
ص ٨١