يمكن تتبع أول إشارة في التاريخ إلى الربا عبر مجموعة القوانين الإدارية التي شرعها حمورابي ملك بابل (۱۸۰۰) قبل الميلاد تقريباً). فقد سمحت هذه القوانين بشكل من الفائدة البسيطة، لكنّها حظرت الفائدة المركبة، أي فرض فائدة على الفائدة). وضع حمورابي أيضاً حداً أقصى للفائدة، وهو اتجاه استمر تأثيره في كافة القوانين التي تشرع الفائدة حتى وقتنا الحاضر. أما موقف الإغريق نحو الفائدة، فكان مختلفاً للغاية عن نظيره لدى البابليين، فقد اعتقدوا أن المال عقيم وبالتالي فإن المال لا يستطيع إنجاب المال»، وهو تعبير ينسب في كثير من الأحيان إلى أرسطو وكان الرومان أكثر توافقاً القوانين المعاصرة، فقد أباحوا الفائدة، لكنهم نظموها، كما عُرفوا بتطبيقهم الصارم للقوانين التي تعاقب المُقترضين الذين يفشلون في تسديد ديونهم. فسمح القانون الروماني للدائن باستعباد المدين المتخلف عن الدفع. وتم لاحقاً تطبيق نسخة مشابهة للغاية من هذا القانون الغريب من قبل أهل مكة
قبل وبعد الإسلام
(۲)
مع
تمتلك الهندوسية والبوذية - وهما الدينان الآسيويان الرئيسيان ـ أحكامهما الأخلاقية الخاصة حول ممارسة الربا فتوجد إشارات حول هذا الموضوع في نصوص السوترا الهندوسية اللاحقة (٧٠٠ ١٠٠ قبل الميلاد)(۳). وكما هو الحال مع الأديان التوحيدية، لم تكن الهندوسية والبوذية تنظر إلى الممارسات الربوية سوى باحتقار، وكلتاهما كانتا ناقدتين على وجه الخصوص للكهنة الذين يزاولونها. وعلى أية حال، فقد كانت النصوص الهندوسية اللاحقة أكثر تساهلاً. سب فيسر وماكنتوش كان سبب هذا التساهل تجاه عملية الفائدة، هو:
Ibrahim Warde, Islamic Finance in the Global Economy (Edinburgh: Edinburgh University (1) Press, 2000), p. 64.
.۱۹
(۲) محمد سعيد العشماوي، الربا والفائدة في الإسلام (القاهرة: سيناء للنشر، ۱۹۸۸)،
Wayne A. N. Visser and Alastair MacIntosh, «A Short Review of the Historical Critique of (۳) Usury,» Accounting, Business and Financial History, vol. 8, no. 2 (1998), p. 175.
٦٧
ص ٦٤