الثورات الثقافية والاقتصادية والعلمية التي اجتاحت الغرب خلال القرون الأربعة الماضية. أما الدور الاقتصادي المؤثر الذي أداه الشرق الأوسط خلال العقود الخمسة الأخيرة من القرن العشرين فكان عَرَضياً، وليس نتيجة لمساهمة أصيلة في الوسائل
الاقتصادية للإنتاج، ولم تكن شعوب المنطقة مسؤولة حتى عن اكتشاف النفط. لقد اتخذت عملية تحدي العلم للدين مسارين : الأوّل مباشر، وكان بمهاجمة ما افترض الدين أنّه حقيقي. أما الثاني فكان غير مباشر وأقل دقة أيضاً. فطور العلم أدوات جديدة وغيّر وسائل الإنتاج، وبعمله ذلك بذل كامل النسيج الاجتماعي - الاقتصادي، فتطوّرت عادات وقيم وأهداف جديدة مختلفة عن تلك التي روّج لها الدين ومن المؤكد أن تبني هذه القيم الجديدة أدى إلى تغيير علاقة الأفراد بالمعتقدات الدينية. ولقد أوضح ذلك ماكس فيبر بقوله: «يبدو أن الانعتاق من التقليدية الاقتصادية بدون شك، هو عامل يقوّي إلى درجة كبيرة
(۲۳)
الميل إلى التشكك في قداسة التقاليد الدينية أو في جميع السلطات التقليدية» (٢٣).
فالتمرد على التقليدية خلق بيئة اجتماعية شجعت على نقد الفكر الديني.
لقد أدت القيم الجديدة إلى بقاء الأفراد بعيدين ليس فقط عن القيم القديمة، بل وعن القيم والمعتقدات الدينية التي تدعم هذه القيم القديمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الظاهرة الاجتماعية - الاقتصادية التي تتميز بالانعتاق من التقليدية الاقتصادية، تطوّرت ونمت ونضجت في أوروبا وأمريكا الشمالية، بينما استبعدت من هذه العملية منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً شبه الجزيرة العربية، وذلك لبعد الثورة الاقتصادية والاجتماعية عنها لبدائية اقتصاداتها. فلم یزد اقتصاد دول شبه الجزيرة العربية والخليج العربي عن اقتصاد الكفاف، فالصحراء المأهولة بمجموعات متناثرة من السكان لا يمكنها أن تدعم البقاء اليومي سوى بالكاد فظل اقتصاد هذه البلدان اقتصاداً كفافياً، يعتمد على التجارة، وصيد السمك والغوص على اللؤلؤ، وذلك حتى غادرت شحنة النفط الأولى بعد الحرب العالمية الثانية من الممكن الاستنتاج أن صياغة نظام اجتماعي - اقتصادي جديد يؤدّي إلى تغيرات في القيم والعادات تؤثر في علاقتها بالقيم الدينية التي يحملها المجتمع. وقد تعرّض هذا لاختبار التاريخ في أوروبا وأمريكا الشمالية وأثبت صحته. وكما لاحظ جون ماينارد کینز (Keynes)، فإن حركة الإصلاح الديني التي ساهمت في تطور الرأسمالية الحديثة، ولدت هي نفسها
Weber, Basic Concepts in Sociology, p. 36.
۵۷
(۲۳)
ص ٥٤