لقد صمدت النماذج الدينية وتوسعت عبر القرون بسبب آلية أصيلة
وجوهرية، وبفضل القواعد التي تضمن استمراريتها وبقاءها. وبصفة عامة، كانت هناك أحكام تصحيحية معروفة ضدّ أولئك الذين ينحرفون تتضمن عقاباً روحياً يتمثل في الطرد من رحمة الخالق الأعظم، وعقاباً دنيوياً يتمثل في النبذ من قبل المجتمع. لكن لكي يتحقق هذا، فقد تمّ تطوير نظام للسلطة الدينية يتخذ من النظام والاستقرار هدفاً رئيسياً له. بيد أن التماسك والنظام اللذين تحققا ضمن المجتمع لا يُتركان عرضة للتجريب بفعل نزوات وميول الأفراد. أن يحفظ رسالته، لكنه يصبح من واجب السلطة الدينية والمؤمنين الملتزمين أن ينبروا للدفاع عنها. وفي كثير من الأحيان يفوّض المؤمنون واجباتهم في فرض الالتزام الاجتماعي والديني إلى سلطة سياسية أو دينية، أو توليفة منهما، كما هو
الحال مع المطوع (الشرطة الدينية) في العربية السعودية.
بوسع
الله
على أية حال، فإن معظم الأفراد ليسوا مدركين بالضرورة لأسباب امتثالهم لأوامر السلطة الدينية. وكما يوضح فيبر، فهم يمتثلون في كثير من الأحيان دون أن يكونوا مدركين لما إذا كان مثل هذا الالتزام بسبب العادات، أو التقاليد، أو القانون (١٦). وفي مسعاها للمحافظة على المنزلة السامية، بالإضافة إلى النفوذ، تتنافس السلطات الدينية والسياسية، بالإضافة إلى تعاونها لتشجيع الالتزام بالغايات الدينية. يمكننا رؤية أحد مظاهر هذا الالتزام في منطقة الخليج، إذ حدث تحوّل ملحوظ من الصناعة المصرفية التقليدية إلى الصناعة المصرفية الإسلامية بتشجيع من السلطات السياسية التي تخفض احتمال خطر الطرد من رحمة الله بالحصول على الخدمات الاقتصادية المتوافقة مع معتقداتهم الدينية. وبفعلهم ذلك، فهم يحققون مكاسب مالية، ويضيفون أيضاً إلى فرص عفو الله كلّ هذا أضاف إلى نجاح الصناعة المصرفية الإسلامية.
عنهم.
في اليهودية والمسيحية والإسلام يشار إلى الانحراف بالخطيئة. وفي هذه الأديان التوحيدية، يضمن النظام فعاليته بأن يعرض على الأتباع الأتقياء خلاص جماعتهم وخلاصهم كأفراد ودخول الجنة كثواب لهذا الالتزام. إن نظام الثواب والعقاب هذا سوية مع الخوف من النبذ من قبل المجتمع، يشجع على الامتثال، ويجعل من السهل على الأفراد أن يسيروا على خطى آبائهم. ومن المثير للسخرية أن هذا الخوف من تجاوز النمط الاجتماعي السائد هو الذي حذر حتى الدين
Weber, Basic Concepts in Sociology, p. 81.
٥٤
(17)
ص ٥١