وفي حين يستحيل إنكار نجاح الصناعة المصرفية الإسلامية، يثار كثير من الأسئلة حول نمو وصعود الأيديولوجيا الإسلامية وقدرتها على فرض رؤيتها على السلوك التجاري والمالي، أحياناً، بغض النظر عن نتائج ذلك على الأداء الاقتصادي. ويمثل هذا النجاح إصراراً على أن سلوك المسلمين يجب أن يتشكل وفقاً للنصوص الدينية وعلى أية حال، فقد أظهرنا أنّ الظروف التي أدت إلى صعود الصناعة المصرفية الإسلامية كانت محددة من الناحية التاريخية، التي أنماط تزامنت مع صعود من السلوك ضمن اقتصادات ريعية متأثرة بالصحوة الإسلامية إن القبول الواسع للمرابحة كوسيلة للتمويل التي تزاولها المصارف الإسلامية، من خلال استبدال القرض التقليدي ذي الفوائد بشراء السلع وبيعها في الوقت نفسه أعلى، بسعر مع علاوة مشابهة لسعر الفائدة السائد، يعكس مأزق في معتقداتنا الإسلامية وقدرتنا الهائلة على خداع أنفسنا. إن عملية استخدام المرابحة لتجنب الفوائد تسمّى عادة بـ «التطهير»، لكنه من الممكن أيضاً وصفها باسم «خداع للذات»، أو كالتفاف واضح حول مبدأ وهدف رئيسي للصناعة المصرفية الإسلامية.
وجود
إن كلاً من المقاربتين الإسلاميتين المعتدلة والأصولية للتعامل مع الربا تعكس فشل الفقه الإسلامي حتى الآن في التماثل مع الانطلاقة الأساسية التي تحققت في أوروبا المسيحية والتي تعاملت مع التأثير أو الضرر الاجتماعي للربا بدلاً من شكله المعاملاتي إن كان وسواء كان الشيخ الطنطاوي مفتي الأزهر المصري، هو من أعلن الطبيعة المشروعة للفوائد استناداً إلى تبرير يقول إن المودع يفوّض سلطة الاستثمار إلى البنك، أو الأصولي الذي يرفض مقاربة الطنطاوي، ويقبل المرابحة كشكل مشروع من المعاملات كبديل للفوائد، فكلاهما يعاني الفشل في الانتقال بمستوى المناقشة إلى طبقة أعلى. وهذا يتعلق بوصف تاوني لمساهمة كالفن في الجدال حول الربا عندما قصر التحريم على مكسب الفوائد الذي يسبب الضرر للفقراء، بل إن الواقع يشهد على أن تكلفة القروض التي توفرها المصارف الإسلامية هي أعلى على الفقراء والأغنياء.
وهناك ميل إلى التعلّق بتفسير منقول للربا، وبنشره لمصلحة مجموعة معينة من المؤسسات والقوى السياسية، مع تجاهل التغييرات التاريخية التي أدت إلى ظهور المؤسسات المالية والسلطات التنظيمية الحديثة. ولذلك، فبرغم نجاح أعمالها وتوسعها في الأعداد والحجم، تمثل الصناعة المصرفية الإسلامية مظهراً للفشل الفكري الإسلامي والإصرار على الانعزال عن المسعى الإنساني التقدمي.
۳۷
ص ٣٤