قبل الحكومات الإسلامية لغرض وحيد هو تمويل مشروعات التنمية، سنجد أن دور المصارف الإسلامية في هذا الحقل كان دوراً ثانوياً. فقد كان تركيزها موجهاً نحو القروض التجارية القصيرة المدى ذات الحدّ الأدنى من المخاطر، مما يتناقض كثيراً مع هدفها الاجتماعي الكبير. وكان صالح كامل، رئيس مجموعة دلة البركة، واضحاً وصريحاً في نقده للصناعة المصرفية الإسلامية، الحقل الذي يعد هو شخصياً من رواده: بصريح العبارة، وبعد مرور سنوات عديدة على بدء النشاط المصرفي الإسلامي، نجد أننا لم نتجاوز منزلة الوساطة المالية.
ولذلك، نجد أن الأنماط المفضّلة لاستثمارات وتعاملات المصارف الإسلامية هي الوساطة الأقل خطراً، التي لا تحقق مقاصد الشريعة لتجنب الربا وتقديم قيمة مُضافة إلى المجتمع. ومن المؤسف أنّه لا تتوفر أنماط كافية من الاستثمارات المنتجة. ولذلك ما زالت الصناعة المصرفية الإسلامية مقتصرة على الوساطة المالية» (٥٤).
لقد رأى صالح كامل بهذا أن المصارف الإسلامية حصرت أنفسها في المرابحة، وتفادت الخطر المرتبط بالمضاربة. لا يقتصر الأمر على أن المصارف الإسلامية لم تتمكن من تجاوز دورها كمجرد وسيط مالي بل إن وساطتها في أغلب الحالات تمثلت في تحويل المدخرات والصناديق الإسلامية إلى استثمارات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي يبرّر في أغلب الأحيان بنقص الفرص الاستثمارية في العالم الإسلامي، إضافة إلى عدم الاستقرار السياسي. وبالإضافة إلى ذلك، فهناك طلب أكثر على المشروعات التي تتطلب تمويلاً طويل الأجل في البلدان التي تتميز بنسبة عالية من قيمة الناتج الصناعي إلى الدخل الوطني بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الأوروبية.
6
وفي الحقيقة، تواجه المصارف التقليدية في العالم الإسلامي المشاكل والتحديات نفسها. وعلى ذلك نجد أن المشكلة متأصلة في التخلف أكثر من كونها مستندة إلى ما إذا كان نمط التمويل إسلامياً أم تقليدياً، ناهيك عن حقيقة أنّ المصارف الإسلامية ضمنت مساهمتها في تنمية الأمة كجزء من
Saleh Kamel, <<Securitization of Islamic Investment Funds: An Investor's Point of View,» (0) paper presented at: The Conference on Islamic Financial Investment, Beirut, Lebanon, 12-13 March 2002, p. 7.
ص ٣٢