أ - المرابحة
هي بيع السلع بهامش ربح متفق عليه فوق سعر التكلفة. هناك نوعان من بيع المرابحة في الأوّل يشتري المصرف الإسلامي السلع ويطرحها للبيع بدون أتي وعد مسبق من العميل لشرائها، ويطلق على هذا اسم المرابحة الطبيعية أو المرابحة الفورية ويتضمن الثاني نموذجياً وعد العميل بشراء المادة (المواد) من البنك الإسلامي.
ب ـ الإجارة
هي نقل ملكية الخدمة لفترة محدّدة أو لاعتبار قانوني متفق عليه.
سابعاً : المصارف الإسلامية والتمويل العالمي
ذكرنا سابقاً أنّ المصارف الإسلامية تدير نحو ۱۰۰۰ مليار دولار أمريكي من الأصول، وأنه برغم أنّ هذا الرقم كبير جداً من الناحية المطلقة، فهو لا يمثل سوى بضعة أعشار من واحد بالمئة من مجموع أصول المصارف الدولية، كما أشرنا سابقاً. ولذا فإن الحديث المتفائل حول المصارف الإسلامية يجب ألا يعمينا عن حقيقة الأموال التي تديرها، فهي لا تمتلك في الحقيقة سوى تأثير صغير جداً في النظام النقدي العالمي.
هائلاً
توقع بعض مؤيدي الصناعة المصرفية الإسلامية أن تمتلك مصارفهم تأثيراً في الأسلوب والأدوات المستخدمة في إدارة الأعمال المصرفية التقليدية، الأمر الذي ثبت أنّه حلم أكثر منه حقيقة. إن حقيقة الأمر هي أن المعاملات التجارية للمصارف التقليدية الأجنبية قدمت وبطرق متعددة، مساعدات كبيرة إلى مشاريع تأسيس الصناعة المصرفية الإسلامية والترويج لها. ولم تقتصر هذه المعاملات على تزويد المصارف الإسلامية بالمهارات والتقنية، لكن الأمر الأكثر أهمية كان تزويدها بالأدوات الاستثمارية المتوافقة مع متطلبات الشريعة. نحن نتفق مع وردة في أن الاجتهاد الجديد حول التمويل الإسلامي يتم من خلال التعاون بين المؤسسات المالية التقليدية والإسلامية، وذلك خارج العالم الإسلامي في كثير الأحيان» (٤٩). من
Warde, Islamic Finance in the Global Economy, p. 87.
۳۱
(٤٩)
ص ٢٨