تابع
صكوك
سنة
علماء
عربون
أصول الفقه
وديعة
وكالة
زکاه (Zakah)
الغربي، إذ إنها تتضمن عدداً من الالتزامات، والواجبات، والاعتبارات الأخلاقية التي لا ينظر إليها عموماً على أنها «أحكام قانونية». ولذلك، فإن أحكام الشريعة، بإقرارها لِكُلّ من البعدين القانوني والأخلاقي، تهدف إلى التشجيع على طاعة الله تعالى. وفي التعبيرات القانونية، تعني الشريعة القانون، كما
استنبطه المجتهدون من المصادر القانونية المختلفة
أوراق مالية للمشاركة ؛ قسائم (كوبونات)؛ شهادات استثمار سبيل النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، بما فيه أقواله وأفعاله وما وافق عليه، وما نهى عنه كما هي محفوظة في كتب الحديث ؛ وهي المصدر الثاني من مصادر الوحي
فقهاء ؛ أولئك المدربون في العلوم الدينية» ؛ جمع عالم - وهو الفقيه أو العالم بالشريعة
جزء من الثمن يدفع عند التعاقد ؛ القيمة المدفوعة من قبل العميل (الطالب) إلى البائع بعد إبرام عقد البيع، شريطة أن يتم استكمال | بنود العقد خلال الفترة المتفق عليها. يحتفظ البائع بالعربون إذا | فشل المشتري في تنفيذ بنود العقد
(*) (
النظرية القانونية (الشرعية) الإسلامية حفظ بالخزينة / إعادة بيع السلع مع تطبيق خصم على السعر الأصلي المعلن
وكالة ؛ عقد للوكالة الذي يمكن أن يتضمن بین شروطه حصول
الوكيل على رسوم معينة
تعني
،
حرفياً البركة، أو تطهير أو زيادة أو رعاية أفعال الخير. وفي الشريعة تعني التزاماً في ما يتعلق بالأموال التي تدفع الغرض معين ولفئات معينة وهي قيمة معلومة محددة من قبل الله تعالى تقدّم للمستحقين للزكاة كما تم تحديدهم في القرآن الكريم. ويستخدم تعبير الزكاة أيضاً للإشارة إلى القيمة المدفوعة | من الأموال الواجب دفع الزكاة عنها
۲۷۹
ص ٢٧٦