لذا ستكون راغبة في اقتناص أية فرصة تفيد في نجاح الأعمال، كما ستتحوّل
الصناعة المصرفية الإسلامية بثبات في منطقة الخليج إلى الصناعة المصرفية ذاتها.
ومن خلال اعتمادها على التفسير الحرفي للنصوص الدينية، تنحاز المصارف الإسلامية إلى جانب الأصوليين الإسلاميين. وفي حين إن التسوية بين فوائد المصارف والربا يمثل جانباً واحداً من المقاربة الأصولية، فهي تتضمن جوانب أخرى، مثل تقييد دور النساء في المجتمع، وتقييد الحريات، واتخاذ موقف اعتزالي من الآخر. إن السياسة التي تنتهجها المصارف الإسلامية في الكويت برفض توظيف النساء (باستثناء قسم صغير مخصص للعميلات من النساء)، يجعلها مناهضة لتمكين النساء في المجتمع. وبالإضافة إلى ذلك، فمن خلال تعيينها كأعضاء في هيئاتها الشرعية عشرات من رجال الدين المحافظين وعلماء الشريعة النافذين الذين يحصلون على مكافآت سخية، فإن المصارف الإسلامية تقوّي دور رجال الدين المسلمين (العلماء) في المجتمع.
الأسئلة
وفي حين يستحيل إنكار نجاح الصناعة المصرفية الإسلامية، تثار كثير من حول نمو وصعود الأيديولوجيا الإسلامية وقدرتها على فرض رؤيتها على السلوك التجاري والمالي، أحياناً، بغض النظر عن نتائج ذلك على الأداء الاقتصادي. ويمثل هذا النجاح تفسيراً سياسياً وأيديولوجياً للقرآن الكريم بطريقة تعتنق فكرة أن الإسلام والحداثة غير متوافقين أحدهما مع الآخر، والإصرار على أن سلوك المسلمين يجب أن يتشكل وفقاً للنصوص الدينية وعلى أية حال، فقد أظهرنا في هذا الكتاب أن الظروف التي أدت إلى صعود الصناعة المصرفية الإسلامية كانت محددة من الناحية التاريخية، التي تزامنت مع صعود أنماط السلوك ضمن اقتصادات ريعية، مستندة من إلى تنامي السلطة السياسية والمالية المتعلقة بالثقافة الإسلامية بعد عقد السبعينيات. إن القبول الواسع للمرابحة كوسيلة للتمويل التي تزاولها المصارف الإسلامية، من خلال استبدال القرض التقليدي ذي الفوائد بشراء السلع وبيعها في الوقت نفسه بسعر أعلى، علاوة مشابهة لسعر الفائدة السائد، يعكس وجود مأزق في مع معتقداتنا الإسلامية وتسمّى عملية استخدام المرابحة لتجنب الفوائد عادة بـ «التطهير»، لكن من الممكن أيضاً وصفها باسم خداع الذات، وهي بمثابة التفاف واضح حول مبدأ وهدف رئيسي للصناعة المصرفية الإسلامية.
،
إن كلتا المقاربتين الإسلاميتين المعتدلة والأصولية للتعامل مع الربا تعكس فشل الفقه الإسلامي حتّى الآن في اتباع الانطلاقة الأساسية التي تحققت في
٢٦٥
ص ٢٦٢