الربا والاقتصاد والتمويل الاسلامي رؤية مختلفة — الصفحة ٢٥٧

والتجارة والصناعة وبالتالي تسبب في ظهور وتقدّم الثورة الصناعية. وقد توجت هذه الثورة الصناعية بتطوير مجتمع رأسمالي متقدم، حرّر السلوك التجاري من تأثير الدين تماماً. وقد ذهبت الرأسمالية إلى أبعد من ذلك بفصل الإنسان عن الدين، وذلك باغتصاب أو تحويل بعض الخواص القدسية إلى الإنسان نفسه. وأصبح الإنسان هو الحكم الأخلاقي دون الرجوع إلى كاهن أو نص قدسي. وقد أصبح المنطق ـ وهو ضمير الإنسان والتشريعات المتراكمة - هو المرجع الأخلاقي، مما منح الناس مسؤولية أكبر عن صياغة مستقبلهم. وكان هذا التحوّل يخشاه الناس كثيراً في العالم الإسلامي. ظل العالم الإسلامي تقليدياً في منظوره إلى الربا، كما كان بالنسبة إلى الحياة ككل، ولم يمتد إبداعه الثقافي إلى أبعد من تطوير بعض الخدع (الحيل) للتحايل على ما قد يكون ربوياً. وقد غرس الناس في العالم الإسلامي، وخصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي الغنية أنفسهم بصورة أعمق في التقاليد الدينية لتعويض قلة فهمهم للتطور الرأسمالي وقدرته على تزويد مثل هذه المنتجات والخدمات المتقدّمة إلى أي شخص يمكنه دفع ثمنها وأتاحت الثروة النفطية هذه المنتجات والخدمات الرأسمالية، لكن دون فهم للعملية التاريخية والظروف الاجتماعية التي أدت إلى تطور مثل هذا المجتمع المنتج. تعلقت نسبة كبيرة للغاية من المسلمين بالتفسير الحرفي لما يمكن اعتباره ربوياً، إذ إنَّ الإسلام لم يشهد حتى الآن اجتهاداً أصيلاً، ولم تشهد البلدان الإسلامية ثورة رأسمالية وعلمية من شأنها أن تساهم في تحرير السلوك الاقتصادي من القيم الدينية. وبرغم أن القوانين والسياسات الحكومية المنظمة للسلوك الاقتصادي تشكلت بصورة شبه مستقلة هذه عن القيم، فإن الحكومات الإسلامية، باستثناء باكستان وإيران لا تعتبر الفائدة المصرفية رباً. ولكن لأن التشريعات ، الحكومية حول الربا لم يتم التوصل إليها كنتيجة لعملية اقتصادية تاريخية، فقد أثرت الصحوة الإسلامية في أواخر السبعينيات في جميع مناحي الحياة تقريباً، بما فيها الطريقة التي يدّخر بها المسلمون ويستثمرون أموالهم. إن الصناعة المصرفية الإسلامية التي تأسست للتعبير عن هذه الصحوة والتفاعل معها بالوسائل المالية، سبقها عمل نظري سهل ظهورها، وقد تمثل في الاقتصاد الإسلامي. واستخدم هذا المصطلح لأول مرة في الهند من قبل أبو الأعلى المودودي خلال الأربعينيات من القرن العشرين كدعوة إلى المحافظة على الهوية الإسلامية ضد التغريب. ولم يكن في نية المودودي أبداً إنشاء حقل دراسي أو الحث على تشكيله. وبالمقارنة بالاقتصاد الحديث تم إقحام الاقتصاد الإسلامي عوضاً عن ٢٦٠
ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.