أن الأموال أصبحت أكثر توفّراً في الكويت وبقية دول مجلس التعاون الخليجي بعد ذلك التاريخ، وخصوصاً بالنسبة إلى المصارف الإسلامية. ويقدر مكتب دنتون وايلد سابتي للمحاماة في لندن أن إجمالي أصول المصارف الإسلامية في الوقت الحالي يبلغ ۳۰۰ مليار دولار أمريكي. ووفقاً لمعدلات النمو الحالية البالغة ١٥ بالمئة، قدّر أن تصل هذه الأصول إلى ٥٠٠ مليار دولار أمريكي بحلول نهاية هذا العقد (أي نحو عام (۲۰۱۰)(۱۱). وفي الكويت وحدها، يتوقع أن تمتلك المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى نحو ۲۸ ملیار دولار أمريكي خلال عام ۲۰۰۷(۱۲).
ثانياً : الدولة الريعية صاحبة الدخل والمجتمع الاستهلاكي يكشف وجود أكثر من ٨٠٠ ألف سيارة في بلد صغير نسبياً يبلغ عدد سكانه ۲٫۳ مليون نسمة، ولا تزيد مساحته على ۱۸,۰۰۰ كيلومتر مربع، عن الكثير من أوضاع الناس الذين يعيشون في هذا البلد، كما يعكس القدرة الشرائية القوية المدعومة بمستوى مرتفع من الدخل الفردي، الذي بلغ ٢٢,٥٠٠ دينار كويتي في عام ۲۰۰۰(۱۳) . وبحسب أحدث بيانات لوزارة التخطيط، المنشورة عام ۲۰۰٤ ، قدّر الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنحو ٥٧ مليار دولار أمريكي. لذا، ليس من المفاجئ أن يتطلب مثل هذا الاقتصاد خدمات مالية سليمة تزوّد من قبل قطاع مالي قوي.
يوجد في الكويت عشرة مصارف كان أحدثها تأسيساً هو بنك بوبيان الإسلامي. وهناك أيضاً ٤١ شركة للخدمات المالية أو مصارف استثمارية، تقدّم تشكيلة متنوعة من الخدمات المالية، ومن بينها هناك ۱۲ تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية. إن مثل هذا العدد من المصارف والشركات المالية ومثل هذا التركيز لرأس المال نتيجة) لحصص الملاك الإجمالية البالغة نحو ١١ مليار دولار أمريكي)، يمثل تحولا استثنائياً من وضع الصناعة المصرفية مقارنة بتلك الأيام الخوالي من عام ١٩٥٢ ، عندما كانت البلاد لا تضم سوى فرع وحيد لأحد المصارف البريطانية.
(١١) الحياة ، ٢٠٠٣/١١/١٦،
ص
.۱۳
(۱۲) بالاستنباط من مجموعة من البيانات المزوّدة من قبل مصرف رف الكويت المركزي.
The World Almanac and Book of Facts (New York: World Almanac Education Group, Inc, (\)
2003).
٢٤٦
ص ٢٤٣