الربا والاقتصاد والتمويل الاسلامي رؤية مختلفة — الصفحة ٢٤

ثروة الفرد، أو لتقييم حالة المجتمع الذي يعيشون فيه إن الزكاة مفروضة بنسبة ٢,٥ بالمئة من الثروة غير العاملة للفرد، لكن هذا لا يكفي لتصحيح التباين المفرط في توزيع الدخل في معظم النظم الاجتماعية المعاصرة. وبالإضافة إلى ذلك، فالإسلام لا يفرض ضريبة على الدخل وهذا يحرم الحكومات من دخل ثابت، وبذلك يسبب انهيار الخدمات التي تقدمها لشعوبها. وفي الوقت نفسه من المعروف أنّ الإسلام غير محايد عندما يتعلق الأمر بالمبادئ الأخلاقية، إذ إنَّ القرآن والحديث مفعمان بالآيات التي تحث على الأمانة والإيثار والتضحية. لكن هذه الإشارات لا تكفي لتطوير مخطط إجرائي أو لتشكيل سياسة اقتصادية من شأنها أن تغيّر المجتمع نحو الأفضل. من المؤكد أنه إذا تم اختيار النمط الصحيح من الأفراد الذين يمتلكون الخصائص الأخلاقية للمؤمنين الصالحين، فمن الممكن توقع أنهم سيطرحون سياسات اقتصادية للتخفيف من الظلم على الفقراء. ولذلك فإن النظام الإسلامي الذي يعتمد على إيثار وأمانة الناس لا يمكن أن يكون أرفع من نظام تطبق فيه ضريبة على الدخل يتم تعديلها بشكل دوري للسماح بضبطها وفقاً للمتغيرات الاقتصادية الأخرى. ، وبالإضافة إلى ذلك، فإن نظاماً مثل هذا الذي يعتمد على الضرائب التي تحدد نسبتها هيئة منتخبة من الممثلين لا يكون محايداً أبداً في ما يتعلق بالمبادئ الأخلاقية، فنظامه القانوني ومخططه الضريبي يتأثران بالقيم الأخلاقية التي تتداخل إلى حد كبير مع القيم الدينية والاقتصاد الوضعي بنفسه ليس محايداً في ما يتعلق بالمبادئ الأخلاقية. خامساً : من الاقتصاد الإسلامي إلى التمويل الإسلامي لقد تكوّن لدى البعض مفهوم خاطئ حول موضوع الصناعة المصرفية الإسلامية بمساواتها بالاقتصاد الإسلامي. وعلى أية حال، بات واضحاً في السنوات القليلة الماضية أن النجاحات التي تحققت في الأولى، كما انعكس في تأسيس المصارف الإسلامية الجديدة أنتجت نجاحاً موازياً صغيراً في مجال النشر أو البحوث المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي. ولم ينتج هذا بالتأكيد من تحوّل في الجهود البحثية من الاقتصاد الإسلامي إلى الصناعة المصرفية الإسلامية، بل من حقيقة أنه منذ البداية كان طرح الاقتصاد الإسلامي كموضوع ، مع قليل من الاستثناءات، ۲۷
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.