،
الثالث من حيث حصص المالكين، ويتم تداول أسهمه بأعلى الأسعار في سوق الأسهم المالية. وجميع أسهم المصرف لها القيمة الاسمية نفسها للسهم. ولذلك، فإن الثمن المرتفع لأسهم بيت التمويل الكويتي يعكس ربحاً متوقعاً أعلى وأرباحاً مرحلية أعلى مقارنة بالمصارف الأخرى. وكما ذكرنا سابقاً، فإن الوفرة التي غمرت بيت التمويل الكويتي منذ تأسيسه في عام ۱۹۷۷، وخصوصاً خلال الأعوام الاثني عشر الأخيرة كانت ناتجة من رخصته الفريدة، ومن الاحتكار الذي تمكن من استغلاله لنحو ٢٥ عاماً. ومنذ تأسيسه قاوم بيت التمويل الكويتي تقليص رخصته ومحاولة وضعه تحت مظلة مصرف الكويت المركزي. وكان إدراج بيت التمويل الكويتي تحت السلطة الإشرافية لمصرف الكويت المركزي، خطوة ضرورية من قبل مصرف الكويت المركزي لإنهاء احتكار الصناعة المصرفية الإسلامية في الكويت. وباعتبار أن هذا الأمر يتطلب إجراء تعديلات على القانون المصرفي، بحيث يتناسب مع الصناعة المصرفية الإسلامية، فإنه بمجرد المصادقة عليه سيمنح
مصرف الكويت المركزي سلطة إصدار التراخيص لمصارف إسلامية جديدة.
كانت مقاومة الاندراج تحت مظلة مصرف الكويت المركزي شديدة جداً، لكن كان لا بُدَّ من أن يستسلم بيت التمويل الكويتي في النهاية. وفي أيار/ مايو ۲۰۰۳، صادق مجلس الأمة الكويتي على قانون الصناعة المصرفية الإسلامية المقترح من قبل مصرف الكويت المركزي، مع بعض التعديلات، وتم إقراره من قبل أعضاء مجلس الأمة المتحالفين مع بيت التمويل الكويتي، أو المتعاطفين مع قضيته. ولذلك، سيبقى عام ۲۰۰۳ خالداً في تاريخ الصناعة المصرفية في الكويت، باعتباره العام الذي أنهى فيه مصرف الكويت المركزي احتكار الصناعة المصرفية الإسلامية. وهكذا شهد عام ٢٠٠٤ بداية عهد جديد.
تعد هذه البداية الجديدة أكبر فرصة للصناعة المصرفية الإسلامية، لكن مصرف الكويت المركزي جعل الأمر صعباً على الهواة الدخول إلى عالم الصناعة المصرفية الإسلامية في الكويت، إذ لن يكون من السهل لمصرف إسلامي عادي أن يتأهل لجني ثمرتها. فمن أجل تأسيس مصرف إسلامي جديد، يجب أن يبدأ بحد أدنى من رأس المال الذي يصل إلى ٧٥ مليون دينار كويتي. ومن أجل السماح لمصرف أجنبي بتأسيس فرع في الكويت يجب أن يبدأ برأس مال أولي قدره ۱۵ مليون دينار كويتي. وبالنسبة إلى المصرف التقليدي المحلي الراغب في التحوّل إلى مصرف إسلامي فبالإضافة إلى رأس المال المطلوب، وقدره ٧٥ مليون دينار كويتي هناك شروط إضافية تُلزم مثل هذا المصرف بتقديم دراسة
،
٢٤٠
ص ٢٣٧