المساواة التنافسية الناجم عن التباين بين تنظيمات المصارف الوطنية المتعلقة برأس المال. وقد علق ريتشارد دايل أنه لكي نمنع مثل عدم المساواة هذا: «تشكلت الأسواق المالية الأوروبية بهدف واضح تمثل في تحقيق «ساحة لعب منصفة أو عادلة»، كما كان الحافز الأصلي وراء اتفاقية بازل حول المعايير الدنيا هو الحاجة المحسوسة إلى تفادي الانحرافات التنافسية المرتبطة بالمتطلبات الوطنية المتفاوتة حول رأس المال (۳).
العادلة
(٤)
كان تطبيق نسبة كفاية رأس المال مقصوداً به أيضاً أن يستخدم كأداة لإزالة جوانب، مثل أفضلية تكلفة التمويل التي سمحت للمصارف اليابانية بالاستحواذ على أكثر من ثلث عمليات الإقراض الدولي طوال معظم عقد الثمانينيات من القرن العشرين. ففي عالم يتميز بالتجارة الحرة وعولمة الوكالات التنظيمية يتوقع أن تقوم مثل هذه الوكالات بالتعاون مع المصارف المركزية، بتوسيع دورها إلى ما وراء حماية المستهلكين إلى حماية سمعة السوق، بضمان المنافسة بين المصارف الدولية إن قاعدة تحديد نسبة كفاية رأس المال بثمانية بالمئة، والمتضمنة في قواعد بازل الرقم (۱) ، كان من المفترض بها أن تحقق هذا الهدف، لكن التجربة أشارت إلى أن بعض التنقيح كان ضرورياً، كما هو الحال أية أداة تنظيمية. بصفة أساسية، أثبتت التجربة أن تحديد نسبة ثابتة لجميع أنواع القروض يعد أمراً غير واقعي باعتبار أن درجة الخطر التي يتحملها المصرف لا تقتصر على قيمة القرض الذي يمنحه هذا المصرف لعملائه بالنسبة إلى رأسماله، وحقوق الملكية لمالكيه وأصوله، لكنّها تمتد لتشمل مدى موثوقية أولئك العملاء. لقد كانت مجلة Business Week ناقدة للنسبة الثابتة بقيمة ثمانية بالمئة، كما تتطلبها قواعد بازل الرقم (۱) : تتمثل المشكلة في أن قواعد بازل الرقم 1 لا تميز بين الأخطار العالية والمنخفضة، ولذلك فهي تتطلب أن يكون القرض المقدم إلى شركة عالمية ناجحة مثل جنرال إلكتريك مدعوماً بالقدر نفسه من رأس المال المطلوب عند تقديم قرض إلى شركة ناشئة» (٥).
مع
ولذلك صدرت قواعد بازل الرقم ۲ في العام ۲۰۰۲. وقد أعطت هذه النسخة اهتماماً أكبر إلى الجدارة الائتمانية للبلدان والشركات التي تعمل معها
Dale, Ibid., p. 3.
Warde, Ibid., p. 181.
Business Week (4 February 2002), p. 34.
۲۲۳
(۳)
(٤)
(0)
ص ٢٢٠