المصري، فقد امتدح طلعت حرب كثيراً(۳۷) ، ولم يتصوّر الإخوان المسلمون أبداً، على الأقل في العقود الأولى لنشاط الحركة، نظاماً اقتصادياً إسلامياً.
أن
بفعل أسباب متعددة، شهدت الفترة من ١٩٦٠ إلى ١٩٩٠ تسارعاً في النشر حول الاقتصاد الإسلامي. وخلال الستينيات والسبعينيات، واجه الوطن العربي صراعات داخلية وقطرية. كانت الدول العربية نفسها تكافح من أجل إيجاد نظم سياسية واقتصادية ترى أنها أكثر ملاءمة لتحقيق الاستقرار والازدهار. واختار العديد من البلدان مثل مصر وسورية والعراق تطبيق سياسات اقتصادية مستعارة من الأيديولوجيات السوفياتية أو الاشتراكية، فيما طبقت دول أخرى ـ مثل العربية السعودية والكويت والمغرب - سياسات اقتصادية كانت أكثر توافقاً مع الغرب الرأسمالي. وخلال هذه الفترة، أنفقت طاقة عقلية كبيرة على نشر أدبيات تثبت الإسلام كان اشتراكياً أو رأسمالياً، وذلك بناء على توجه الكاتب السياسي أو الدولة العربية الداعمة لجهوده فقد ظهر الاقتصاد الإسلامي في كثير من الأحيان كبديل لهذه السياسات الاشتراكية والرأسمالية الإسلامية المتنافسة. فجاء المساهمون في موضوع الاقتصاد الإسلامي في معظم الأحيان من الدوائر المرتبطة بالحركات السياسية الإسلامية، ولذلك ركزوا على انتقاد السياسات الاقتصادية الاشتراكية التي عززتها الحكومات اليسارية وفي هذا السياق، أشار محمد صديقي، وهو مؤلف بارز في الاقتصاد والصناعة المصرفية الإسلامية، إلى أنه في حين إن ٣٤ من أصل ۱۱٤ منشوراً حول الاقتصاد الإسلامي خلال السبعينيات تضمن انتقاداً للاشتراكية / الشيوعية، بينما كان اثنان فقط منتقدين للرأسمالية (۳۸).
حافظت الحكومة السعودية على موقع ثابت ضدّ المبادئ الاشتراكية الشيوعية خلال تلك الفترة، وأدت دوراً رئيسياً في تيسير نشر الأدبيات حول الاقتصاد الإسلامي. فقد نظمت الجامعات السعودية عدداً من المؤتمرات حول الموضوع إليها مشاركون من جميع العالم، وشجعت العديد من الاقتصاديين وعلماء الاجتماع المسلمين العاملين في الجامعات الغربية على قضاء إجازات بحثية (Sabbaticals) مدفوعة الأجر في الجامعات السعودية (9) والعديد من هؤلاء
دعي
أنحاء
(A).
،
Thomas Philip, «The Idea of Islamic Economics,» Die Welt Des Islams, vol. 30, nos. 1-4 (V) (1990), p. 119.
۲۵
.۱۱۸
۱۲۲
(۳۸) المصدر نفسه،
ص
(۳۹) المصدر نفسه .
، ص
ص ٢٢