الربا والاقتصاد والتمويل الاسلامي رؤية مختلفة — الصفحة ٢١٨

من المتوقع، في عمل يتضمّن قدراً كبيراً من الخطر، مثل الصناعة المصرفية، أن تطوّر الصناعة ميزانها الخاص لقياس هذا الخطر، وتوجيه المستثمرين - سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات - إلى استثمار أموالهم وفقاً لعائد متوقع يتوافق مع قدر معين من الخطر. فقد أصبحت مثل هذه العلاقة النسبية المباشرة بين الخطر والعائد ميزة متأصلة لِكُلّ من التجارة والمتاجرة، مع قيام الصناعة المصرفية بأخذ زمام المبادرة في تطوير أدوات القياس. أولاً : الوقاية من الخطر النظامي (النسقي) إن أصالة هذه الموازين والإجراءات التي سيتم اتخاذها، بناء على تطبيقها، يجب أن تختبر من قبل سلطة تعمل بشكل مستقل عن المؤسسات المالية المتنافسة، وهي لا تربط مصالحها بأية مؤسسة منفردة بغض النظر عن حجمها ونفوذها)، بل بالاشتغال السليم والصحي للاقتصاد ككل. ولضمان حيادها في تطوير وتطبيق التنظيمات، يجب أن تكون هذه السلطة منظمة حكومية أو شبه حكومية. ولذلك، قبلت الحكومات تلك المهام التنظيمية، مع إيكال المسؤولية بشكل رئيسي إلى من المصارف المركزية. كان هذا ،ضرورياً أولاً، لضمان حماية مصالح العملاء وحملة الأسهم، وثانياً للحد من انتشار الأزمات المالية في حالة تعثر مصرف ما. يحدث هذا النوع الثاني من المخاطر، الذي يدعى الخطر النظامي ـ باعتبار أنه يعرض النظام الاقتصادي بأكمله للخطر - عندما يخفق أحد المصارف في تنفيذ التزاماته نحو عملائه، مولّداً بذلك سلسلة من حالات الفشل التي تسيطر، ليس فقط على المصارف الأخرى، بل حتى على الصناعات الأخرى أيضاً، وتسبب اضطراباً كاملاً للاقتصاد. فقد أظهر التاريخ القريب أن هناك قليلاً جداً من الأمور المعدية أكثر من حدوث اضطراب في مؤسسة مالية. وعلى حدّ أعضاء مجلس محافظي البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي: «إن الخطر النظامي (Systemic Risk) الذي نفشل في السيطرة عليه منذ بدايته يمثل كابوساً مرعباً. المثال الوحيد الذي يمكنني أن أفكر المقارنة به لفشل مؤسسة دولية مالية كبرى تعبیر أحد ۲۲۱
ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.