وسيكون من الصعب تماماً تخيّل أن يعمل الاقتصاد العالمي بدون فائدة. وفي
(۳۰)
هذه الحالة، سيكون من الصعب إجبار الاقتصاديات العالمية على العمل بدون مصارف مركزية وبشكل عام عندما تتحرك الفائدة في اتجاه ما، يتحرّك الاقتصاد في الاتجاه الآخر، وتبقى نظرية الفائدة في الدراسات الاقتصادية واحدة من النظريات الشديدة التعقيد. فقد انخرط علماء الاقتصاد في العديد من المنازعات حول محددات الفائدة وأهميتها وأفضل سياسة لتحديد سعر سعر الفائدة (٣٠). وتوضح النظرية الكلاسيكية أنّ سعر الفائدة يتحدّد بالطلب على الأموال اللازمة للاستثمارات والإمدادات المتوفرة من المدخرات التي يرغب الناس في اقتطاعها من دخولهم، ومن ثمّ إقراضها وتتحقق الثانية بتأجيل رغبتهم في الإنفاق من أجل الحصول على قيمة إيجارية معقولة لأموالهم. وبصفة عامة، إذا كان الإيجار («الفائدة» منخفضاً للغاية سيفضّل الناس الاستهلاك الحالي على المستقبلي على أية حال، فقد قلّل كينز (Keynes) الذي كان دائماً مدافعاً قوياً عن خفض أسعار الفائدة من أهمية أسعار الفائدة في تحديد رغبات الناس، موضحاً أن المدخرات تتأثر بمستوى الدخل في المقام الأوّل(۳۱).
إن الفجوة الواسعة بين ظهور تعبير الاقتصاد الإسلامي» وأول ظهور أو نشر للأدبيات حول الموضوع، تعكس أوجه الاختلاف في الأوضاع الاجتماعية والسياسية السائدة فالاستخدام الأوّل لهذا المصطلح في أربعينيات القرن العشرين لم يكن مقصوداً به على الإطلاق تأسيس مذهب أو فرع من الاقتصاد متعلق بالإسلام فكان لا بُدَّ لهذا المشروع من أن ينتظر حتى الستينيات ليظهر. وحقيقة الأمر أنّ هذه المحاولة لتأسيس أو تشكيل «اقتصاد إسلامي» تعد جديدة نسبياً، ولم تجتذب إليها سوى نفر قليل جداً علماء الاقتصاد من المسلمين. ومن الواضح أيضاً أن حركة النهضة الإسلامية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين لم تستخدم تعبير «الاقتصاد الإسلامي»، كما أن زعماءها، مثل محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، لم ينادوا مطلقاً بمذهب اقتصادي إسلامي
(۳۲)
John Grant Ranlett, Money and Banking (New York: John Wiley, 1969), p. 313.
(۳۰)
John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money (London: (†1) Macmillan, 1986), p. 166.
Timur Kuran, «<Islam and Underdevelopment: An Old Puzzle Revisited,» Journal of (††) Institutional and Theoretical Economics, vol. 153 (1997), p. 313.
۲۳
ص ٢٠