رأينا سابقاً كيف أثرت القيم التجارية خصوصاً في جنيف في القرن
،
السادس عشر في الاعتقادات المسيحية لتتكيف مع حقائق الحياة التجارية. وعلى مر القرون، وبفعل تزايد قوتها بفعل الثورات العلمية والصناعية، عملت التجارة عموماً على علمنة القيم المسيحية الأوروبية. أما في العالم الإسلامي، فقد حاولت الصناعة المصرفية الإسلامية خلال العقود الأربعة الماضية أن تعكس هذه الظاهرة، بتعديل قواعد التجارة لتتلاءم مع الشريعة الإسلامية. وبهذه الطريقة، فهي تعزز دور الشريعة في مجال الحياة التجارية، التي تحكمها القواعد العلمانية في كافة أنحاء بقية بلدان العالم»(1). وقد أنشئت اللجان الإشرافية الإسلامية في المصارف الإسلامية لإضفاء الطابع الرسمي، ولتأكيد دور الشريعة.
:أولاً : اللجان الإشرافية
قامت المصارف الإسلامية بتشكيل لجان إشرافية دينية داخل كل مصرف، تسمّى الهيئة الشرعية لضمان التوافق الكامل للقواعد التجارية مع أحكام الشريعة ولتأكيد إسلاميتها. وقد تطور الأمر في البلدان الإسلامية إلى أن أصبحت المصارف المركزية التي تنظم عمل الصناعة المصرفية الإسلامية، تلزم المصارف الإسلامية بتشكيل هيئات شرعية. ويرى بكر أن سلطات هذه الهيئات تتفاوت من مصرف إلى آخر. وبشكل عام ينظر إلى مسؤولياتها كإشرافية واستشارية معاً(٢) ، ويتوقع أن يتوسع دورها لمزاولة الاجتهاد، لأنها تقع ضمن بيئة تحرض على الاجتهاد. ويفترض أن يكون أعضاء الهيئات الإشرافية الشرعية متفقهين في
6
Frank Vogel and Samuel L. Hayes, Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return (The (1) Hague: Kluwer Law International, 1998), p. 19.
Mohamed Bakar, «The Shari'a Board and Issue of Shari'a Ruling,» in: Simon Archer and (Y) Rifaat Ahmed Abdel Karim, eds., Islamic Finance: Innovation and Growth (London: Euro Money for AAOIFI, 2002), p. 74.
۱۹۷
ص ١٩٤