الربا والاقتصاد والتمويل الاسلامي رؤية مختلفة — الصفحة ١٨١

إلى الدخل الوطني، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الأوروبية. وفي الحقيقة تواجه المصارف التقليدية في العالم الإسلامي المشاكل والتحديات نفسها. وعلى رغم ذلك نجد أن المشكلة متأصلة في التخلف أكثر من كونها مستندة إلى ما إذا كان نمط التمويل إسلامياً أم تقليدياً، ناهيك عن حقيقة أن المصارف الإسلامية ضمنت مساهمتها في تنمية الأمة كجزء من مهمتها. وبقيت هذه المهمّة في البيانات المالية لهذه المصارف الإسلامية، مما لا يذكرنا بدورها الاجتماعي المستهدف أكثر مما يذكرنا بفشلها في تحقيقه. وكان الوضع أسوأ في البلدان التي حظرت فيها المصارف التقليدية مثل إيران وباكستان. ففي باکستان، أصبحت أسلمة النظام المصرفي أيديولوجيا، وليست تطبيقاً لخطة اقتصادية، مما أدى إلى نتائج كارثية. ففي خلال العقدين الماضيين، وضعت القيادة الباكستانية في اعتبارها استرضاء الأحزاب الإسلامية المؤثرة بدلاً من رفع مستوى حياة الناس بتحسين السياسة النقدية للبلاد. وقد وجدت مجلة المصرفي الإسلامي أن الحكومات : قامت بالسباحة مع تيار الأسلمة المصرفية للحصول على مكاسب سياسية مثل الجنرال ضياء الحق، ونواز شريف والجنرال مشرّف بعد ذلك، أو رفضت فكرة الأسلمة المصرفية، كما حدث في إدارة بنازير بوتو»(٥٣). ليست هناك أية إشارات إلى أن الصناعة المصرفية الإسلامية نقلت هذين البلدين إلى بيئة اقتصادية صحية. فقد أدى منع الفوائد إلى خلق سوق «ربوية» موازية، كما أن حكومة باكستان تقترض بالفوائد من أسواق التمويل الدولية، والقيمة التي تدفعها سنوياً في إصلاح ديونها توازي ٤٦ بالمئة من الإنفاق الحكومي الإجمالي. وقد أدى منع الفوائد من قبل حكومتي هذين البلدين (إيران وباكستان) إلى وضعهما في موقف متناقض، حيث تمنعان الفائدة محلياً، في حين تقترضان من الأسواق الدولية. إن مسألة التنمية الاقتصادية أعقد بكثير من أن تثقل بمسؤوليتها كاهل المصرفيين الإسلاميين أو صناعتهم. لكن عندما ننظر إلى تحليل مثل ذلك المقدم من قبل تشارلز تریب كمعيار للمساهمة في التقدّم الاقتصادي، الذي يجادل فيه بأن الرأسمالية تمكنت خلال السنوات الثلاثمئة الأخيرة من ترسيخ صلاتها بسمات الثقافات المحلية، بتفكيكها للممارسات القديمة وإعادة توحيدها بطريقة أكثر فعالية في خدمة Islamic Banker (2001), p. 14. ١٨٤ (٥٣)
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.